لبنان يطلق دليلاً لمكافحة الجريمة الإلكترونية المالية
أطلقت الهيئات المنظمة لـ الملتقى الثاني لمكافحة الجريمة الإلكترونية دليل مكافحة الجريمة الإلكترونية المالية في لبنان في مؤتمر صحافي عقده ممثلوها أمس، وأعلنوا خلاله تنظيم الملتقى في 29 نوفمبر المقبل في فندق فينيسيا في بيروت.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الوعي حول كل أنواع الجرائم الإلكترونية بواسطة البريد الإلكتروني في أوساط القطاع المالي والشركات والأفراد، وهو يشكل مرجعاً ارشادياً لتنفيذ العمليات الإلكترونية بطريقة آمنة وتفادي أخطار قرصنة المعلومات واستخدامها، لأغراض غير مشروعة مثل الابتزاز المالي والاحتيال والسرقة.
ويُذكر أن الدليل هو عمل يعتبر سابقة في لبنان وعلى المستوى الإقليمي.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الوعي حول كل أنواع الجرائم الإلكترونية بواسطة البريد الإلكتروني في أوساط القطاع المالي والشركات والأفراد، وهو يشكل مرجعاً ارشادياً لتنفيذ العمليات الإلكترونية بطريقة آمنة وتفادي أخطار قرصنة المعلومات واستخدامها، لأغراض غير مشروعة مثل الابتزاز المالي والاحتيال والسرقة.
ويُذكر أن الدليل هو عمل يعتبر سابقة في لبنان وعلى المستوى الإقليمي.
ويُعقد الملتقى برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وتنظّمه "مجموعة الاقتصاد والأعمال" بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
واعتبر الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، أن زيادة التوعية لدى المؤسسات والأفراد تأتي في أساس سُبُل المكافحة وللتخفيف من أخطار هذه الجرائم على المؤسسات كما الأفراد في كل القطاعات.
ولفت إلى أن الهيئة تلقت عام 2011 قضية واحدة موضوعها عملية قرصنة بقيمة 5.5 ألف دولار، فيما بلغ العدد 84 قضية عام 2015 قيمتها 12 مليون دولار، لترتفع هذه السنة وحتى تاريخه إلى 137 قضية قيمتها 8.5 مليون دولار.
ولفت إلى أن الهيئة تلقت عام 2011 قضية واحدة موضوعها عملية قرصنة بقيمة 5.5 ألف دولار، فيما بلغ العدد 84 قضية عام 2015 قيمتها 12 مليون دولار، لترتفع هذه السنة وحتى تاريخه إلى 137 قضية قيمتها 8.5 مليون دولار.
وأشار إلى أن من أصل العمليات الـ 137، نُفّذت 86 عملية أي 60 في المئة من المجموع، وبلغت قيمة الخسائر 2.9 مليون دولار، واستطاعت المصارف استرداد 740 ألف دولار منها أي 25 في المئة.
ولفت إلى أن هذه النتيجة هي بفضل آلية التعاون المبتكرة بين المصارف اللبنانية وتلك المراسلة و/أو المستفيدة.
وأشار إلى 51 محاولة فاشلة بعدما تنبّه العميل و/أو المصرف إليها، ومنعا تنفيذها (40 في المئة من مجموع العمليات)، في حين بلغت قيمة الأموال المستهدفة 4.7 مليون دولار».
ولفت إلى أن هذه النتيجة هي بفضل آلية التعاون المبتكرة بين المصارف اللبنانية وتلك المراسلة و/أو المستفيدة.
وأشار إلى 51 محاولة فاشلة بعدما تنبّه العميل و/أو المصرف إليها، ومنعا تنفيذها (40 في المئة من مجموع العمليات)، في حين بلغت قيمة الأموال المستهدفة 4.7 مليون دولار».
وأفاد رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد زياد الجزار، بأن «معدلات الجريمة الإلكترونية في لبنان زادت في السنوات الأخيرة». وأوضح أن دور قوى الأمن الداخلي «لا يقتصر فقط على مكافحة هذا النوع من الجرائم بل يتعداها إلى الدور الوقائي».
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الاقتصاد والأعمال» فيصل أبو زكي، إلى أن الملتقى الثاني لمكافحة الجريمة الإلكترونية» يشكل «منصّة متقدّمة وفعالة لمناقشة قضايا الأمن الرقمي». كما أن إصدار الدليل «يوفر مرجعاً مهماً للمصارف والشركات والمتعاملين بالخدمات الإلكترونية».
