تصريحات مثيرة للجدل فى 2016
كتبت: أنديانا خالد - اميرة سعد
تعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي، منذ توليه رئاسة البنك للكثير من النقد من قبل الخبراء الاقتصادين و الإعلاميين، موجهين له تهمه أنه السبب وراء ارتفاع اسعار الدولار وتدهور الحالة الاقتصادية نتيجة القرارات المفاجأة التي يتخذها، والتصريحات التي يدلي بها في الإعلام.
تعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي، منذ توليه رئاسة البنك للكثير من النقد من قبل الخبراء الاقتصادين و الإعلاميين، موجهين له تهمه أنه السبب وراء ارتفاع اسعار الدولار وتدهور الحالة الاقتصادية نتيجة القرارات المفاجأة التي يتخذها، والتصريحات التي يدلي بها في الإعلام.
فكانت من ضمن تلك التصريحات التي ادلى بها ، وهي أن الدين الخارجي لمصر لا يمثل عائقا قويا للانطلاق كما يتصور البعض، مقارنا الإحصائيات الاقتصادية في مصر بدول مثل الهند وتركيا والصين.
كما أكد خلال الأشهر الأولى من بداية عام 2016، بأنه لن يتم تعويم الجنيه، وان ما يروج شائعة ليست لها اساس من الصحة، إلا أنه في 3 نوفمبر أعلن تعويم الجنيه، في مؤتمر صحفي، وأكد أن هذا القرار اسعد الشعب المصري، وأشار في تصريحات صحفية "اقتصادنا قوى، ومش أي كلمة تخوفنا ولا تهزنا، الاستثمارات مش بتهرب من مصر".
كلكم خبراء اقتصادين
وهاجم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أحد الصحفيين، خلال المؤتمر المنعقد بمقر البنك؛ لمناقشة قرار تعويم الجنيه، قائلاً: "متقطعنيش لو سمحت والتزم".
وأضاف قائلاً لمن ألح في السؤال عن مضار قرار التعويم: "بلاش الطريقة بتاعتكم دي.. كلكم خبراء اقتصاد ويطلق عليكم الدكتور فلان وتفتوا في أشياء لا تعلمون عنها شيئاً.. إحنا تعبنا والشعب غلبان وعمال يسمع ويسمع من ناس مش عارفة حاجة".
الحكومة توفر الدولار للسلع التموينية
و أشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار السلع، والبنوك توفر العملة الصعبة بأسعار الصرف الرسمية لتوفير السلع التموينية الأساسية والأدوية، مؤكدا أن البنك المركزي يوفر ذلك للمواطن الغير قادر حتى يستطيع شراء ما يحتاجه وبأسعار مناسبة لوضعه، كانت تلك التصريحات في فبراير الماضي، ولكن بدأت الأسواق يشح فيها السلع وظهرت أزمة الدواء و السكر والأرز، وخرجت بعض الشركات والمصانع تؤكد أن ليس هناك دولار لشراء السلع اللازمة في الاسواق.
ارتفاع سعر الدولار لن يؤثر على المواطن
وفي تصريحات أخرى، تعليقا على ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء ، واختفاءه من البنوك، أكد أن اسعار الدولار الأخيرة لن تؤثر على المواطن لأكثر من سبب أولها أننا بدأنا في اتخاذ إجراءات قوية الفترة الماضية ومستمرين لمعالجة القصور الهيكلي في ميزان المدفوعات والموازنة العامة وذلك سينعكس على الاقتصاد.
وكان البنك المركزي ثبت سعر بيعه للدولار في عطائه الدوري في مارس الماضي عند 8.78 جنيه، في حين قادت المضاربات والشائعات العملة الأمريكية لتجاوز الدولار حاجز الـ11 جنيها لأول مرة في تاريخها بالسوق الموازي، ويختتم الدولار مع نهاية عام 2016 على 18.30 جنيه.
