وزير التجارة: إصلاح مناخ الأعمال على رأس أولويات الحكومة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إصلاح مناخ الأعمال في مصر يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وقال إن المرحلة الماضية شهدت طفرة كبيرة في إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يجري حاليا دراسة عدد كبير من مشروعات القوانين بهدف إقرارها من مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار إلى سعى الوزارة لتفعيل دور المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح التشريعات الاقتصادية وصولًا إلى الإصلاح الاقتصادي الكامل.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والذي استعرض خلاله أهم أعمال المبادرة والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل بها وأولويات وخطة عمل المبادرة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن هذه المبادرة تمثل انعكاسا لاهتمام والتزام الحكومة بإصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم متخذي القرار لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية الأفضل وآليات مراجعتها وتطبيقها الامر الذي يسهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف المختلفة، مؤكدًا أهمية وضع خطة عمل متكاملة لوحدة إرادة ترتكز علي تحديد أولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة ليس فقط للقوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة وانما لكافة الوزارات سواء الاقتصادية أو الخدمية.
وفي هذا الإطار لفت قابيل الي انه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي تفعيل وحدة إرادة داخل وزارة الاستثمار بهدف المساعدة في مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالانشطة الاستثمارية مع إتاحة السجل الالكتروني للمبادرة علي الموقع الرسمي لوزارتي التجارة والصناعة والاستثمار للتسهيل علي المستثمرين والمتعاملين في الحصول علي كافة القوانين والتشريعات المتاحة علي السجل والتي تضم ما يقرب من 3200 تشريع وقرار جمهوري ووزاري.
ومن جانبه أشار المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية إلى أن المبادرة تعمل حاليا علي تحديد المشكلات المؤثرة في مناخ الأعمال في مصر والمساهمة في حلها في اطار منظومة القوانين المعنية بإصلاح التشريعات الاقتصادية.
وأشار سيف فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية الي أهمية وجود آلية للتواصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بإصلاح التشريعات والقوانين الاقتصادية للوصول الي حلول متوازنة تراعي مصالح كافة الأطراف.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الي أهمية تفعيل دور المبادرة للتنسيق بين كافة الوزارت المعنية بهدف الاستفادة من كافة الأدوات التشريعية المتوفرة لدي المبادرة ووحداتها داخل الوزارات الامر الذي يسهم في تسهيل منظومة اعداد التشريعات وتحقيق التوازن بين الأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال.
كما أشار الدكتور طارق حمزة المدير التنفيذي لوحدة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة" إلى أن المبادرة تقوم خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بصياغة عدد كبير من مشروعات القوانين والدراسات والمعايير والآليات المعنية بإصلاح مناخ الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن الوحدة عضو بلجنة تطوير وتبسيط منظومة التراخيص الصناعية ، كما تشارك في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية فضلًا عن المشاركة في وضع معايير اختيار مكاتب الاعتماد والعمل على وضع وتطوير دليل لتبسيط الإجراءات وفق أفضل الممارسات الدولية إلى جانب المساهمة فى إعداد مشروع قانون لتنظيم الامتياز التجاري "الفرانشايز".
وشارك في الاجتماع هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ومحمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية أعضاء مجلس الأمناء.
