«التنظيمى للمياه»: لا خصخصة للقطاع.. ومهلة 8 سنوات للشركات المتعثرة
قال الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمى للمياه، إن القانون الخاص بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والمقدم من وزارة الإسكان المعروض حاليا على البرلمان لدراسته، ينص على التزام الدولة بتوفير خدمات المياه والصرف للمواطنين وفقا لمعايير الجودة العالمية، ولن تتم خصخصة القطاع.
وأضاف "حسن" أن الدولة لن تتخلى عن شركات المياه التى تدير المنظومة والقائمة حاليًا، وسيتم منح كل منها فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها، خاصة الشركات المتعثرة ماليًا، والتي تعاني في توفير المبالغ المطلوبة للتشغيل والصيانة وتحسين الخدمة.
وأوضح أن الشركات الخاصة التي ترغب في الاستثمار بالقطاع سيتم منحها تراخيص من خلال الجهاز التنظيمي، وستتحمل تكلفة إنشاء خطوط جديدة على نفقتها ولن تستخدم شبكات الشركات القائمة حاليًا، وغالبًا سيتحدد نطاق عملها ببعض المناطق الساحلية والمجتمعات الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر طبقا لسياسات وتوجهات الدولة في هذا الشأن.
