الاستثمار: تقرير التنمية لــ2017 تناول الفترة عقب ثورة يناير
أكد بيان صحفى لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين، أن تقرير النمو الشامل والتنمية لعام 2017، والصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى تم تصنيف مصر فيه فى المرتبة 73 بين الدول النامية، أنه يتناول الفترة من 2011 الى 2015.
ويتناول هذا التقرير تقييم للفترة التي مرت فيها مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011، إلا إنه خلال العامين الماضيين فقط (التي لم يتضمنهم التقرير) نجحت القيادة السياسية ببذل جهدًا لتحقيق أولى عناصر تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت في تطوير البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ والتي تُعد نواة أساسية لمناخ اقتصادي جاذب.
وقراءة التحليل بشكل علمي يجب مراعاة عدم مقارنة مصر بـ109 دولة محل التقييم، ولكن مقارنتها فقط ضمن مجموعة الدول النامية والبالغ عددها 79 دولة.
كما يجب مقارنتها بمجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة والبالغ عددها 37 دولة.
ويشير التقرير إلى تراجع مصر في المؤشر الرئيسي الخاص بالوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي والذي جاءت فيه في المركز 33 من بين 37 دولة (ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة)، وذلك بالرغم من أنها شهدت تقدمًا في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي حيث جاءت في المركز 11 من بين 37 دولة في مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37 دولة في مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر.
وفي المؤشر الرئيسي الخاص ببناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال حققت مصر أيضًا مركزًا جيدًا، حيث جاءت في المركز 26 من بين 37 دولة، وأيضًا مركزًا متقدمًا في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي مثل مؤشر تسجيل براءات الاختراع حيث جاءت مصر في المركز 10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت اللازم لبدء النشاط حيث جاءت في المركز الـ10 أيضًا من بين 37 دولة، والمركز 12 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز الـ13 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط.
وخلال العامين الماضيين التي لم يتضمنهم التقرير عملت الحكومة ووزارة الاستثمار على تبني المنهج العلمي لتحسين المناخ الاقتصادي، واتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية التي تتطلبها التقارير الدولية (تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي - تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي - التقارير الصادرة عن المؤسسات الصحفية الدولية مثل الإيكونومست وبلومبرج) والتي تُعد مرجعًا لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم في الاستثمار في أي دولة.
وعملت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وكذلك تبني أجندة تشريعية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري بشكل يضمن لمصر حصة عادلة من الاستثمارات العالمية، وعلى رأسها مشروع قانون الاستثمار الجدد، ومشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وتعديلات قانون رأس المال، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.
