بيوت المصريين «مخازن سلع» بأمر الدولار: «اللى هنعرف نشتريه النهارده مانقدرش نجيبه بكرة»
تقرير : ليندا شهبور
«يا ست الكل لو خرجتي من المحل هاترجعي تلاقي السعر زاد»، جملة متكررة على لسان التجار وأصحاب السوبر ماركت، فأصبح لا يوجد معيار لارتفاع أسعار السلع الغذائية، والرقابة «ودن من طين وودن من عجين»، لذلك لجأ المصريون في الفترة الأخيرة، إلى عملية تخزين السلع التموينية والدواء، وقلب المنزل إلى مخزن سلع.
أصبح المواطن يتسابق على المحلات التجارية والسوبر ماركت، من أجل شراء السلع قبل غلاءها ثاني يوم، فما تشتريه صباحا سيرتفع ليلا إلى الضعف، فلا يوجد من يسمعه أو يوصل صوته للمسئولين لكي يكفوا الضغط عن المواطن البسيط، الذي اقترب من خط الفقر.
حاول اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك، الضغط على التجار من أجل عدم رفع السلع الغذائية بشكل مستمر، لذلك أطلق مبادرة «اليوم المصري لحماية المستهلك»، في الأول من ديسمبر العام الماضي، ولكن لم يستجب لها الكثير، وأزداد التجار في بطشهم.
قامت بوابة «صوت المال» بعمل جولة ميدانيا على الأسواق والسوبر ماركت، وتبينت من خلال الجولة أن الأسعار تزداد بشكل مستمر وبين الساعة والآخرى، فتراوح فروق الأسعار بين جنيه وخمس جنيهات جنيهات، فضلا عن العروض الوهمية التي تقدمها السلاسل التجارية، فقبل العرض باسبوع يتم رفع السعر، لتعود السلعة مرة آخرى لسعره وقت العرض.
تلاعب كبير
من أكثر السلع التي يحدث عليها تلاعب في الأسعار، الأرز والسكر والزيت والمكرونة، والدقيق والشاي، وبوجه أخص الزيت، فأن وجدت الزيت اليوم مرتفعا ، فاعلم أنك غدا ستضطر إلى شراءه بسعر أعلى مما سبق، وهذا ما أكده محمد شعبان، تاجر قطاعي، مشيرا إلى أنه عندما يعلم بأن السلعة سوف تزداد بعد يومين يقوم برفع سعر المنتجات الذي لديه من أجل عدم المساس برأس المال الخاص به.
وأعرب عن استياءه من الهجوم الذي يحدث على أصحاب المحلات و السوبر ماركت وتاجر القطاعي، مؤكدا أن التاجر قبل مايكون بائع فهو مستهلك متضرر من ارتفاع الاسعار، والكل لعبة في يد المستوردين، الذين يقومون بتخبئة السلع.
البيت مخزن سلع غذائية!
فيما قال مصطفى حمدي، موظف، إنه لجأ في الفترة الأخيرة إلى شراء السلع الغذائية، بكميات كبيرة، حتى تحوله منزله إلى مخزن سلع غذائية، مؤكدا أنه يقوم بذلك من أجل تفادي توفير الأموال.
وأوضح أنه أثناء عملية شراء السلع الغذائية، من أجل تخزينيه، يجد الأسعار ترتفع تدريجيا كل يوم، مستدلا على ذلك بأنه قام بشراء زجاجة زيت ثلاثة لتر الأسبوع الماضي بـ 49 جنيه، ولكن بعد أسبوع وجدها 54 جنيها، وكذلك سعر الأرز.
الاخفاء !
فيما روت سها يحيي، أنها قامت بشراء أرز من السوبر ماركت، وجاءت في اليوم التالي لم تجد الأرز في مكانه، علما بأنه كان متوافر سابقا لدي الماركت، وعند سؤالها للكاشير عن الأرز، أجابها بأنه انتهى ، ولكن بعد فترة قصيرة ، عاد وابلغها أنه موجود وسوف يعطيه لها من الباب الخلفي لسوبر ماركت، مؤكدا لها أن الأرز الجديد سيكون مرتفع السعر عن اليوم.
استعمل ما خزنته
من جانبه قال عماد عابدين، سكرتير شعبة البقالة بالغرفة باتحاد الغرف التجارية، إن السبب في ارتفاع اسعار السلع الغذائية في السوق، هو المستورد، الذي يقوم ببيع السلع بأسعار مرتفعة تفاديا لعملية الخسارة في رأس المال التي ستحدث له فيما بعد.
وأضاف في تصريحات لبوابة "صوت المال" ، أن تأجر التجزئة ليس عليه اللوم، فهو لديه الأعلى منه متماثل في "المستورد"، مؤكدا أن كافة السلع الغذائية التي تباع في السوق حاليا قديمة، إلا أن يتم البيع بسعر مرتفع من أجل عدم مساس رأس المال عند شراء سلع الجديدة.
وعن قيام المواطنين بتخزين السلع الغذائية في المنازل، طالبهم بوقف عملية شراء السلع لمدة شهر، والاعتماد على ما تم تخزينه، وذلك لإجبار التاجر والمستورد من خفض الأسعار.
وأوضح أن السعر العادل لكيلو الزيت 12 جنيه بدلا من 18 جنيه، والأرز 4 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.
بورصة أسعار
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن المشكلة التي يعاني منها السوق، هي عدم وجود قانون يحدد أسعار السلع وهامش الربح، بالإضافة إلى وجود انفلات في أسعارها، مطالبة بضرورة إنشاء بورصة للأسعار في مصر؛ حتى لا ترتفع بشكل عشوائي وحسب رغبة كل تاجر.
وأشارت إلى أن المادة 10 من قانون منع الاحتكار تسمح للحكومة بتحديد سعر معين لبعض السلع لمدة محددة، معربة عن استياءها من سلوك المواطنين في شراء السلع، حيث أنهم لا يتجاوبون مع حملات المقاطعة للسلع.
وأكدت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن أرتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة؛ زاد الأعباء على مختلف الفئات وليس الفقراء فقط.
وضع تسعيرة على المنتجات
فيما طالب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بوضع اسعار استرشاديه لكافة المنتجات، على المنتجات حتى يكون المستهلك أمام السعر الذى من المفترض أن يشترى به.
وأضاف في تصريحات صحفية ، أن رقابة الجهاز تتوقف عند حد المنتجات التى يصدر لها أسعار من الدولة كالمنتجات التموينية والمنتجات التى تباع فى المجمعات الاستهلاكية، فيما عدى فهو خارج اطار الرقابة على الاسعار، مشيرا إلى أن بين هذه المنتجات التى لا تخضع اسعارها لرقابة الجهاز هى منتجات السوق الحر مثل السكر والزيت والأرز، فهي خاضعة لسياسية العرض والطلب.
