وزير التموين يؤكد : لا تخفيض لحصص المخابز
أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية ان ارصدة القمح تكفي مدة تصل الي 4 اشهر و ان مناقصات القمح المستورد مستمرة و انه سيتم العمل علي تنويع مصادر و مناشئ الاستيراد حتي يمكن زيادة العروض المتقدمة في المناقصات التي تقوم بها هيئة السلع التموينمية للحصول علي افضل الاسعار و احسن المواصفات .
وأضاف الوزير ان هناك اولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين، و قال ان ارصدة الاقماح الموجودة في الصوامع و المطاحن تكفي الاحتياجات و انه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و التابعة للقطاع الخاص و الاستثماري بان يكون هناك رصيد من الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 ايام لضمان توافر ارصدة الدقيق بكميات كبيرة في كافة المحافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع لجنة اعداد ومتابعة ارصدة القمح التمويني بحضوررؤساء الشركات القابضة للصناعات الغذائية و القابضة للصوامع و التخزين و هيئة السلع التموينتية و غرف صناعة الحبوب و المخابز و ممثلي عدد من الوزارات
و اكد الوزير انه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التي يتم توزيعها علي المخابز في اي محافظة و ان منظومتي السلع و الخبز كما هي و لم يتم تعديلها و ان المخابز حرة في صرف اي كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الانتاج و التشغيل و ان المطاحن التموينية ملزمة بتوفير اي كميات من الدقيق للمخابز،مشيرا انه صدرت تعليمات الي مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات و الاجهزة الرقابية بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المطاحن و المخابز و مساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الدقيق و الخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة و بما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة و حسب الاحتياجات الفعلية و ان يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس علي جودة مواصفات الخبز
و اوضح اللواء مصيلحي انه صدرت تعليمات الي الاجهزة الرقابية و قطاع الرقابة و التوزيع و شركات المطاحن و الصوامع للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن و الصوامع بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح و الدقيق و الطحن بكل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز ،و ان يتم التنسيق مع أصحاب المخابز و المطاحن لضبط معدلات و نسب الخلط القمح المحلي مع المستورد بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز .
وتابع أنه صدرت تعليمات بتنيظيم لجان للمرور علي المخابزو المطاحن علي مستوي الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التي يتم توزيعها يوميا و ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين و المتلاعبين لضمان المحافظة علي الدعم ووصوله الي مستحقيه خاصة مع ارتفاع اسعار الدقيق بعد تحرير سعر الصرف
و طالب الوزير بضرورة العمل علي زيادة الارصدة من القمح حتي يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلي و الذي يبدأ منتصف ابريل القادم و ان يتم تخصيص اماكن التخزين للاقماح المستوردة خلال التوريد بعيدا و منفصلة عن اماكن استلام القمح المحلي لمنع التلاعب .
كما اكد علي ضرورة الانتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للاقماح التي سيتم استلامها من المزارعين سواء في الصوامع او الهناكر مع حظر استلام الاقماح و التخزين في شون ترابية مشيرا انه سيتم عرض قواعد و ضوابط توريد القمح المحلي علي مجلس الوزاراء خلال الايام القليلة القادمة و التي يتم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة بما يضمن استلام اكبر كمية من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب بما يحقق مصلحة الفلاح و تحقيق مكاسب مالية له و اكد انه جاري التنسيق مع النائب العام حتي يمكن حل كافة القضايا و المخالفات التي تم ضبطها في موسم توريد القمح الماضي و الانتهاء من تحصيل كافة المستحقات المالية علي الصوامع المخالفة و الانتهاء منها قبل موسم التوريد القادم.
