الاستثمار تنتهي من ملاحظات مجلس الدولة وترسل القانون للوزراء خلال أيام
أكدت مصادر بوزارة الاستثمار أن الوزارة بدأت فى مخاطبات الجهات الحكومية والقضائية المشار إليها فى الملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الاستثمار الجديد والمتمثّلة فى 7 جهات بالإضافة إلى القيام بتعديل الملاحظات المرتبطة بالصياغة.
وطالب قسم التشريع بمجلس الدولة الوزارة بضرورة وجوب أخذ رأى وزارة المالية، والبنك المركزى، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة مجلس القضاء الأعلى "فيما تضمنه مشروع القانون من نصوص.
وتابعت المصادر: أثناء الإعداد لمسودة القانون قامت الوزارة بمخاطبة أغلب تلك الجهات وعلى رأسها البنك المركزى ووزارة المالية وتم إعادة مخاطبتها بناء على طلب مجلس الدولة.
وقالت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن سيتم الانتهاء من تلك التعديلات ومخاطبات الجهات السابعة وإرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة القليلة وذلك تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب منوهه أن مجلس الدولة دوره انتهى بمجرد إجراء تلك التعديلات والملاحظات.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من ملاحظاته على قانون الاستثمار الجديد، وأرسله لمجلس الوزراء، لإعادة النظر فيه، فيما جاءت الملاحظات فى 23 بندا بشأن مواد مشروع القانون البالغة 115 مادة.
