حملة على القطن المغشوش تسهم في انتعاش المحصول المصري
يلقى القطن المصري تقديرا عاليا لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وفائق الطول وهو ما يعني أن أليافه أطول الأمر الذي يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا وملابس راقية.
ونظرا لقلة إنتاج القطن المصري الأشهر في العالم فإن معظم المنتجات التي بيعت مستخدمة علامته التجارية في العام الماضي كانت مغشوشة، لكن ارتفاع أسعار القطن محليا قبل بدء موسم زراعته الشهر المقبل والحملة التي تُنظم على المنتجات المغشوشة التي تُباع تحت اسم القطن المصري في العالم تزيد الاهتمام بالمحصول المصري الأشهر وهو القطن طويل التيلة الذي عانى الإهمال منذ فترة طويلة.
ويقول مزارعو قطن وشركات غزل ومُصدرون إن انخفاض قيمة الجنيه المصري في أعقاب تحرير سعر صرفه أمام الدولار في نوفمبر وفضيحة تتعلق ببيع منتجات مغشوشة بالعلامة التجارية للقطن المصري زادا الطلب على القطن الشهير الأمر الذي يعيد الروح لصناعة تاريخية كانت في مرحلة الاحتضار.
ففي العام الماضي انخفض إنتاج القطن المصري طويل التيلة المعروف عالميا بجودته لأدنى مستوى له خلال أكثر من 100 سنة.
وفي محاولة لإنقاذ المحصول التاريخي منعت مصر في 2016 زراعة كل بذور القطن باستثناء عالي الجودة الأمر الذي تسبب في انكماش الرقعة المزروعة بالقطن بشكل كبير لكنه حافظ على الجودة.
وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر سوف تنتج في الموسم الزراعي 2016-2017 نحو 160 ألف بالة قطن أي نحو نصف إنتاجها من المحصول في العام السابق وما يعتبر جزءا من إنتاجها الذي بلغ 1.4 مليون بالة في 2004-2005.
وقالت شركات غزل ومصدرون إنه مع انخفاض مخزونات القطن العالمية خلط بعض الموردين غزلا وأقمشة أقل جودة وباعوها على أنها قطن مصري.
وتقدر جمعية قطن مصر التي تعطي شعارا رسميا لموردي القطن المصري بنسبة 100 في المئة أن نحو 90 في المئة من الإمدادات العالمية للقطن المصري العام الماضي كانت مغشوشة.
ولاحقت فضيحة شركة صناعة المنسوجات الهندية الكبرى ولسبن انديا العام الماضي بعدما تردد أنها باعت منتجات قطنية كُتب عليها زورا أنها مصنوعة من القطن المصري الممتاز لشركات تجزئة أمريكية كبرى.
وقال خالد شومان المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر إن جمعيته تلقت عددا مهولا من الطلبات لاستخدام شعار القطن المصري الذي يضمن جودة المنتج -منذ فضيحة ولسبن- ووقعت اتفاقات مع 20 شركة منذ ديسمبر.
وأضاف لتلفزيون رويترز "نتيجة للدور اللي قامت به جمعية قطن مصر في حماية القطن المصري ومحاربة الغش التجاري على مستوى العالم. والتعاون اللي حصل بيننا وبين ومحلات التجزئة العالمية حصل إنه بقى فيه تركيز أكثر في انتقاء الموردين اللي بيستعملوا قطن مصري مية في المية. وده زود الطلب على القطن المصري سواء القطن المصري الخام أو الخيوط. وده زود سعر القطن المصري. فده بقى فيه حافز أحسن للفلاح إن هو يزرع قطن مصري أكثر السنة الجاية إن شاء الله."
ويقول مصدرون وشركات غزل إن أحد أكبر التحديات التي تواجههم يتمثل ببساطة في عدم توفر قطن مصري بشكل كبير.
وفي وقت يعاني الميزان التجاري المصري من عجز كبير وتسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني ركودا يمكن للقطن أن يقوم بدور كبير من خلال زيادة إنتاجه وتصديره.
وأضاف شومان "هناك اهتمام كبير من الحكومة حاليًا وخصوصًا وزارة الصناعة بتحديث السلسلة نفسها كلها بتاعة الإمداد لصناعة النسيج في مصر. ه".
