لجنة القوى العاملة ترفض قانون علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية
واوضح اعضاء اللجنة -فى حضور وزراء المالية عمرو الجارحى وقطاع الأعمال اشرف الشرقاوى والقوى العاملة محمد سعفان -انهم اعادوا مشروع القانون الى الحكومة مرة اخرى ومخاطبتها لكى يتم صرف نسبة الـ10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن كما كانت فى السنوات السابقة وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى كما رفضوا مانص عليه المشروع من انه لا يجوز الجمع بين العلاوة الدورية والاجتماعية.
وقال وزير القوى العاملة فى شرحه لمشروع القانون / اننا نستهدف تحقيق العدالة من خلال التشريع بمنح الفرق لمن خرج على المعاش قبل صرف العلاوة لتحقيق العدالة /.
وقال وزير المالية انه لابد ان نتعامل مع شركات قطاع الاعمال بمنطق المكسب و الخسارة وان نخفض عجز الموازنة ونقلل المصروفات حتى لا يستمر العجز .