الإسكان: موجة جديدة من إزالات مخالفات البناء بالعبور الجديدة والشروق قريبا
حذر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حائزى الأراضى بمدينتى العبور الجديدة والشروق من إقامة أى مبان مخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة بمساحة 58914.4 فدان، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 بشأن ضم مساحة 5303.3 فدان فى المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالا والسكة الحديد جنوبا والمركز الطبى العالمى غربا والطريق الإقليمى شرقا لمدينة الشروق، وخضوعها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال وزير الإسكان اليوم الاثنين“قريبا جدا.. موجة جديدة من إزالات مخالفات البناء بالمدينتين ستنفذها الأجهزة المختصة مدعومة بقوة كبيرة من القوات المسلحة والشرطة.. ولن يسمح بأى مبان مخالفة دون ترخيص من أجهزة المدن المعنية بعد صدور القرارين”.
وأشار إلي أن هناك تنسيقا مع وزارة الدفاع بشأن تولى المساحة العسكرية مهمة التصوير الجوى الدورى لحدود المدينتين، وإعداد تقرير عن أى مبان جديدة مخالفة، ورفعه لرئاسة الجمهورية، ولهيئة الرقابة الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية.
وطمأن وزير الإسكان من سبق وتقدموا بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، بأنه سيتم توفيق الأوضاع السابقة عن صدور القرارين 249 و2119، مشيرا إلى أن المكتب الاستشارى المكلف بإعداد المخطط الاستراتيجى لمدينة العبور الجديدة يعمل بأقصى سرعة للانتهاء منه، كما سيتم البدء بتنفيذ عدد من الطرق والمحاور المرورية المخططة بالمدينة، وأخرى تربطها بالطرق الرئيسية المحيطة بها، وطرح عدد من المشروعات المختلفة، حيث يضم المخطط تنفيذ عمارات للإسكان الاجتماعى والمتوسط، والفاخر، وتوصيل المرافق لأراض سكنية بمساحات مختلفة وطرحها للمواطنين.
وأوضح أنه سيتم طرح أراض خدمية، تشمل الخدمات الإقليمية على الطريق الدائرى الإقليمى، والطريق الدائرى الأوسطى، وطريق (القاهرة/بلبيس) الصحراوى، وطريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوى بخلاف الأراضى الخدمية داخل الأحياء، مثل الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية والمساحات الخضراء وخلافه، وبالتالى سيستفيد من هذه المشروعات جميع حائزى الأراضى بعد توفيق أوضاعهم، وسترتفع قيمة الأراضى بالمنطقة بوجه عام، حيث سيتم إنشاء مدينة مخططة على أعلى مستوى.
وشدد وزير الإسكان على أن هناك تكليفا رئاسيا بعدم السماح بأى عشوائيات شمال وجنوب طريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوى، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم، وإزالة أى مبان جديدة يتم بناؤها بدون رخصة مثلما حدث منذ أسبوعين.
وأعلن أنه يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل (مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال)، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضى بالمناطق المذكورة بالمدينتين.
وطلب الوزير من جميع وسائل الإعلام عدم نشر أو إذاعة أى إعلان عن تقسيم أراض غير معتمد، أو بيع أى قطع أراض أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث أن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون، لافتا إلي أنه تم مخاطبة الشهر العقارى لحظر استخراج أى توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، ينص فيها على شراء أو بيع أراض تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015.
