خبراء مجتمع الاعمال يطالبون بالاهتمام بالصناعة الوطنية باعتبارها سر التقدم والتنمية
أسفرت الحلقة النقاشية التي نظمتها "إنفلوينس للاستشارات الحكومية والاستثمارية" التابعة لـ "مجموعة إنفلوينس للاستشارات التسويقية" بالتعاون مع "الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر" لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار برعاية وحضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة مجموعة من كبار المستثمرين وممثلي القطاعين الخاص والمصرفي عن مجموعة من التوصيات للائحة التنفيذية للقانون.
وبدأ المهندس عماد السويدي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكترومتر مصر توصياته مؤكداً على أهمية الحفاظ على المستثمرين الحاليين وتشجيعهم على التوسع إلى جانب جذب مستثمرين جدد، وشدد أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري على أهمية إضافة بنود في القانون تخص الإسكان الفاخر ولا يكون التركيز فقط على الاسكان الاجتماعي والاقتصادي وأضاف أنه يجب تدريب العمالة المصرية وأن يتم تحفيز المستثمرين على استخدامهم بدلاً من العمالة الأجنبية.
وطالب أحمد الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة رشيدي الميزان أنه يجب أن يكون هناك مساواة حقيقية بين المستثمر المحلي والأجنبي وخلق مناخ تنافسي مناسب للمستثمرين. وكان لهاني قسيس رئيس مجلس ادارة- منترا مصر للصناعة والتجارة تعليقاً يخص المناطق الحره الخاصة مطالباً هيئة الاستثمار بترك هذه المناطق العاملة دون إعاقتها، وأضاف أنه يجب العمل على تحديد الهيئات التي يجب العمل على تحسين آدائها.
وأوصت غادة درويش عضو مجلس ادارة - جمعية شباب الاعمال المصريين أنه يجب على الحكومة الترويج لفكرة تفعيل بنود القانون لاستعادة ثقة المستثمرين الوطنيين أو الأجانب، واستكمالاً للتوصيات التي تخص كسب ثقة المستثمر أكدت يارا المرسي مستشار اول - إنفلوينس للعلاقات الحكومية والاستثمارية على أهمية الإعلان عن حزمة من القرارات والقوانين التي تختص بتحسين مناخ الاستثمار هذا إلى جانب الإعلان عن جدول زمني واضح لتطبيقها.
وجاءت توصيات عماد الشلقاني شريك اساسي- مكتب الشلاقاني للإستشارات و الخدمات القانونية التي تخص فتح المستثمرين لمشاريع جديدة، أن تأتي الموافقات الأمنية بعد البدء في المشروع وإذا كان هناك أية مخالفات يمكن تنفيذها حينها، وذلك بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار ولا يعوق عجلة التنمية، وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في توصياته على أهمية وضع إطار زمني واضح لإصدار اللائحة التنفيذية وطالب بأن يضمن هذا الإطار سرعة إصدارها وتفعيلها بما لها من أهمية في توفير مناخ صحي للاستثمار في مصر.
وكان تعليق محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التوصيات، أن الهيئة بأكملها تعمل بالتعاون مع مجلس الشعب بشكل يومي على الانتهاء من قانون الاستثمار وأنه سيتم الانتهاء منه خلال أسابيع، وأضاف أن الهيئة لديها فريق متخصص في تطوير التشريعات الاستثمارية لتجهيز السوق المصري بمناخ صحي للاستثمار، حيث الهيئة قدما قانون شركات الشخص الواحد وذلك لحل مشكلة منظومة القطاع الغير رسمي، حيث أن هذا القانون يسمح للشباب بفتح مشاريع وتكون حدود مسئولياتهم محددة ولا تطول أموالهم.
وأكد محمد عبد القادر عمارة الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إنفلوينس للاستشارات التسويقية" أنه سوف يتم رفع كافة التوصيات التي تضمنتها الحلقة النقاشية في ورقة سياسات للمجلس الأعلى للاستثمار والتواصل بشأنها مع كافة مستويات متخذي القرار، من خلال الاعتماد على الخبرات التي تمتلكها شركتنا فيما يتعلق بشئون الشركات وقدرتنا على التواصل الفعال مع وسائل الاعلام المختلفة وجميع مراكز صنع القرار.
وأشار أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «إكرا»، إلى أن شراكة الجمعية لشركة إنفلوينس في تنظيم هذا الحدث يأتي انطلاقا من إيماننا بأهمية المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث أنه من خلال الحوار المجتمعي يتم إشراك مجتمع الأعمال في اتخاذ القرار الاقتصادي.
