«الضرائب» تهدد اتفاقية «التموين» مع مضارب الأرز
هددت مضارب الأرز الخاصة بعدم التزامها بالاتفاق مع وزارة التموين على توريد 200 طن أرز شهرياً بسعر 6300 جنيه للطن بسبب الضرائب المفروضة على التوريد وتشمل «ضريبة عامة 0.5%» و«2.4% ضريبة الدمغة النسبية».
قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الشركات تحاول حالياً التفاوض على التوريد من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية للتغلب على أزمة الضرائب إلا أن الشركات متخوفة من عدم التزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمستحقاتها من التوريد.
وأشار عبدالحميد البحار رئيس إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على توريد الأرز، إن الشركات توقفت عن توريد الأرز للوزارة بسبب وجود ضريبتين مفروضتين على كل طن يتم توريده «العامة وضريبة الدمغة النسبية» بإجمالى 2.9% أى ما يعادل 180 جنيهاً على كل طن يتم توريده للوزارة.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتفقت مع عدة مضارب على توريد 200 طن أرز شهرياً بسعر 6300 جنيه للطن ليتم بيعه بسعر 6.5 للمستهلك فى الخامس من الشهر الحالى.
أضاف البحار، أن أسعار الأرز الشعير مستقرة عند 4400 للطن رفيع الحبة و4500 للطن عريض الحبة وأن التوريد بالسعر الذى فرضته الوزارة يستوجب انخفاض الأرز الشعير لمعدلات 4000 و4100 جنيه للطن.
أوضح أن العديد من المضارب والشركات التى اتفقت مع الوزارة لن تقوم بالتوريد فعلياً وإنما اكتفت باستخراج إذن توريد بكمية 200 طن حتى لا تتعرض للملاحقات الأمنية من قبل مباحث التموين فقط.
بينما شهدت معدلات الإقبال على الأرز الهندى الذى طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية على البطاقات التموينية تراجعاً ملحوظاً بسبب إعراض المواطنين عنه وتفضيلهم المصرى.
وقال وليد الشيخ نقيب بدالى التموين، إن البدالين استقبلوا 90 ألف طن أرز هندى العام الحالى لكن لا يوجد إقبال حقيقى عليه من المستهلكين الذين رفضوا شراءه لعدم جودته وصعوبة طهيه.
وأشار سيف النصر عبدالواجد رئيس نقابة بدالى الأقصر، إلى أن الكميات التى تم توريدها لمكتبه التموينى الشهر الحالى 1.3 طن أرز هندى إلا أن الكميات التى تم صرفها فعلياً للمستهلكين لم تتجاوز 200 كيلو.
وأشار ماجد نادى، المتحدث الإعلامى لنقابة بدالى التموين، إلى أن إقبال المواطنين متجه إلى الأرز المصرى الحر رغم أن سعره أكثر قليلاً من الأرز الهندى الذى يباع على المقررات التموينية بسعر 6.5 جنيه.
أوضح، أن عدداً من بدالى التموين فى محافظات الأقصر، والدقهلية، والشرقية أخبروه برفض المواطنين للأرز الهندى مما يدل على عدم جدوى الاستيراد فى ضبط الأسواق لأنه يكدس السلعة فى المخازن حتى فسادها.
أضاف النجارى، أن الوزارة يجب أن تعيد النظر فى تسعير الأرز الهندى على البطاقات التموينية حيث يكون أرخص من الأرز المصرى بنحو جنيه للكيلو وذلك كوسيلة لجذب المستهلك لشرائه.
تابع أن، الأرز الهندى جيد ولكن المستهلك المصرى اعتاد على الأرز المصرى ويحتاج وقتاً للتعود على الهندى.
