نائب يطالب بتنفيذ قانون نسبة ال5% من الأشخاص ذوي الإعاقة بقطاعات الدولة
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة؛ بشأن بعض الشكاوى والتظلمات من ذوي الإعاقة.
وصرح فؤاد في بيان رسمي له، اليوم، "بأن هناك بعض الشكاوى والتظلمات من قبل بعض السادة المواطنين من ذوي الإعاقة، تتمثل في أنهم لم يتمكنوا نهائياً من الحصول على وظيفة بأي قطاع أو مؤسسة من مؤسسات الدولة، على الرغم من أن القانون صريحاً وواضحاً في ذلك الشأن، حيث قد ألزم القانون الجهات التنفيذية بتخصيص نسبة 5% من إجمالي الوظائف الشاغرة بالدرجة الثالثة للدولة للسادة الموظفين ذوي الإعاقة فقط، وفي سبيل ذلك تم البحث من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات الأمر".
وأضاف فؤاد، أن ما تبين من البحث الذي قام به، أن السبب الرئيسي وراء تلك الأزمة، هو أن الكشف الطبي الذي يتم توقيعه على الموظفين الذين قد تم تعيينهم تحت تلك النسبة لا يتم توقيعه بشكل سليم، مما أوجد قصور وأخطاء شتى في تقرير مدى نسبة الإعاقة لمن تم تعيينهم بتلك الدرجة في تلك الوظائف.
وطالب فؤاد، بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة توجيه الجهات المختصة من أجل إعادة توقيع الكشف الطبي على كل الموظفين المعينيين على نسبة ال5% بكافة المؤسسات والهيئات والقطاعات التابعة للدولة، وذلك حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه والحفاظ على الموارد المالية للدولة التي تستنزف دون داعي، في رواتب يتم صرفها شهرياً لغير مستحقيها، على أن يحال الطلب إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس.
