وزير الصناعة يصدر قرارا بإلغاء منح الموافقة المبدئية للمشروعات الصناعية
اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإلغاء القرار الوزاري رقم 825 لسنة 2008 والخاص بتيسيرات الاجرائية لإصدار الموافقة على اقامة المشروعات الصناعية.
وقال الوزير انه بموجب القرار الجديد فقد تم الغاء الموافقة المبدئية التي كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة انواعها للمشروعات الصناعية الجديدة وذلك تفعيلاً لبنود القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير اجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذى يستهدف تبسيط الاجراءات واختصار الدورة المستندية بهدف القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم فى مدة لن تزيد عن شهر مقابل ما يقرب من عامان في القانون السابق.
ولفت قابيل الى انه تم مخاطبة كافة الوزرات المعنية سواء وزارة الاستثمار او المالية او التنمية المحلية بهذا القرار لبدء تنفيذه وعدم مطالبة المستثمر بتقديم هذا المستند مرة اخرى، مشيراً الى ان هناك عدد من الاجراءات الجارى اتخاذها حالياً فى اطار تنفيذ القانون الجديد للتراخيص الصناعية ومنها على سبيل المثال اصدار دليل مكاتب الاعتماد وتعديل وتوحيد النسب البنائية والارتفاعات فضلاً عن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي.
