الوطن العربي على حافة العطش بحلول 2025
ذكرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط يواجهان أسوأ موجة جفاف منذ نحو 70 عاما، مع احتمال خطر اجتياح المنطقة مجاعة كبيرة قد تؤدي إلى «وفيات جماعية».
ويحدد التقرير الأممي الذي نشرت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، أن هناك أربعة بلدان هي نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن - تقف على شفا أزمة إنسانية جديدة ناجمة عن الجفاف والمجاعة.
فيما شهدت تونس خلال فصل الصيف انقطاعات في المياه، وتراجعا في منسوب السدود، ونقصا في الري، نتيجة جفاف غير مسبوق ضرب البلاد منذ سنوات عديدة، مما أثار توترات اجتماعية في مناطق عدة..
ولهذا السبب، اضطرت تونس لأول مرة إلى استخدام مخزونها الاستراتيجي من المياه، بتحويل 170 مليون متر مكعب من سدود الشمال لتجاوز النقص في الموارد المائية بفعل موجة الجفاف التي استمرت لأكثر من سنتين، حسبما نشرت وكالة أنباء "تونس إفريقيا" الرسمية.
و أصدر الصندوق الدولي للتطوير الزراعي، تقرير عن الوضع المائي العربي في المنطقة، مشيرا إلى أن الوطن العربي يعاني بشكل كبير من نقص مياه مقارنة مع باقي العالم، فهناك 15 من أصل 20 دولة في قائمة الدول صاحبة أقل مصادر مائية داخلية هي دول عربية.
وأوضح في التقرير الصادر، أن سكان الوطن العربي يشكلونا 5%، من عدد السكان العالمي، يملكونا 1% فقط من مصادر المياه العالمية، وهو ما يهدد المنطقة بتعرضها خلال فترة قريبة لأزمات مائية.
وأشار التقرير إلى أن الوطن العربي يملك صحاري واسعة تقارب 14 مليون كيلو متر مربع، بنسبة % منها صحارى؛ لا تتمتع بأي غطاء نباتي كما تتعرض لكميات أمطار قليلة أو معدومة.
وتابع التقرير، أن حصة الفرد من المياه في الوطن العربي انخفضت من 3300 متر مكعب في السنة؛ في عام 1960 لتصل إلى 1250 متر مكعب في السنة في عام 1999، متوقعا وصولها في عام 2025 إلى 500 متر مكعب.
وعن نسبه المطر في الوطن العربي، أكد أن معدل الأمطار السنوي في المنطقة هو 2,148 كيلومتر مكعب، نصفها تهطل في السودان وحده، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من مياه الأمطار يتم خسارتها بسبب التبخر مما يؤثر بشكل كبير في إنقاص الحصة العربية من المياه.
وأشار التقرير إلى أن معدل المياه من المصادر المتجددة، كالأمطار ومياه الأنهار والثلوج، المتاحة للفرد الواحد في السنة حوالي 1,100 متر مكعبسنة ومرشح للانخفاض حتى 547 متر مكعب بحلول عام 2050.
وتوقع أن تضاعف الاستهلاك المائي في المدن مرتين بالوصول لعام 2025، مناشدا بضرورة الاتجاه إلى تحليل مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومياه النفايات الصناعية، فرغم فعالية هذه الطريقة إلى أن استهلاكها الكبير للطاقة والأضرار البيئية التي من الممكن أن تنتج عنها، تجعلها أعلى كلفة وتحد من الاتجاه نحوها.
