تعرف علي قصة الدعم المصري للسلع .. حكاية أجيال
ارشيفية
كتب- أحمد زكي
بدأت القصة في عام 1941، إذ قامت مصر بتطبيق برنامج دعم لكافة المواطنين، كإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب العالمية الثانية على مستوى المعيشة، وبعد يوليو 1952، بدأت مرحلة التغير في الدور الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد، إذ أصبح نظام الدعم ضمن يعبر عن التوجه السياسي للدولة في فترة الخمسينات والستينات، حيث باتت الحكومة تتحمل المسئولية عن تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم، وفي منتصف الستينات ومع ارتفاع أسعار السلع ونقصها خاصة بعد حرب 1967، قدمت الحكومة نظام البطاقات التموينية لعدد محدود من السلع، لم يكن الهدف في البداية من النظام المقدم دعم أسعار السلع، بل توفير السلع الأساسية للمواطنين كإجراء لمواجهة النقص في هذه السلع.
وشهدت فترة السبعينات توسعًا في نظام الدعم وقيمته، فقد شمل الدعم عددًا أكبر من السلع بلغت 18 صنفًا، فيما جاء قرار الحكومة برفع الأسعار في يناير 1977 على عدد من السلع، كجزء من الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي في 1976 لتخفيض الدعم، وذلك لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، ولكن سرعان ما تراجعت الدولة عن قرار الخفض، بل توسعت في نظام الدعم بعد انتفاضة كبيرة شملت محافظات عديدة في مصر، ولكن مع بداية الثمانينات انتهجت الدولة أسلوبًا جديدًا لخفض الدعم وذلك بالعمل على استراتيجية طويلة المدى متدرجة في خفض الدعم، بافتراض أن التغيير التدريجي لن يجعل المواطنين يشعرون بالتغير الحاد في مستوى المعيشة.
ونستطيع القول إن هذه الاستراتيجية استمرت بصور متباينة وأحداث متشابهة حتى نوفمبر 2016، وهو الشهر الذي بدأت فيه الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، وكان هذا الشهر تحديدًا هو بداية الانتقال إلى استراتيجية إلغاء الدعم بشكل شبه نهائي.
بالرغم من خطوات الحكومة المتسارعة في الاستغناء عن كل أشكال الدعم العيني في مصر مازال رغيف الخبز صامدًا حتى الآن، وذلك في ظل تأكيد الحكومة على أن سعر رغيف الخبز لن يُمس، وهو خمسة قروش، وهو نفس السعر الثابت منذ عام 1988، وطبقًا للموازنة العامة الأخيرة، تبلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز 36.8 قرشًا، منها 27.54 قرشًا صافي دعم الرغيف، وبذلك يبلغ حجم دعم الدولة للخبز 23.715 مليار جنيه، وذلك قبل ارتفاع سعر إنتاجه بعد تعويم الجنيه
تعتمد أغلب أشكال الدعم في مصر على الدعم العيني وهو دعم السلع، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية للاستبدال بهذا النوع الدعم النقدي، إلا أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي أمر من الصعوبة بمكان، لكن مؤخرًا بات هناك إصرار واضح على التحول بأسرع وقت، ويرى الاقتصاديون أن أبرز عيوب الدعم العيني هي عدم وصوله لمستحقيه وهي أكبر الإشكاليات التي تعاني منها مصر، وهو ما يدفع الكثيرين لترجيح كفة الدعم النقدي كبديل أفضل للدعم العيني، تحت شعار أنه سيصل لمستحقيه فقط، كما أنه يضمن مقدار أقل من الهدر والفساد، ويمنح حرية الاختيار للمستهلك.
ولكن التحول ليس سهلًا كما يتخيل البعض، فحتى الآن الحكومة غير قادرة على الإجابة على سؤال لمن يتم صرف الدعم النقدي؟ هل يصرف الدعم للأب الذي ربما يكون غير أمين وينفقه على ملذاته أم للأم التي ربما تنفصل عن الزوج والأسرة وتستأثر بمبلغ الدعم وحدها؟ وكيف تضمن الدولة أن الدعم النقدي سيستخدم في شراء الغذاء فقط، دون غيره ووصوله إلى كل أفراد الأسرة.
مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، يرى أن الدعم العيني مطلوب استمراره جزئيًا فيما يتعلق بتحقيق أهداف محددة، أما الدعم النقدي فيجب أن يتم الانتقال إليه بشكل تدريجي ووفقًا لقواعد بيانات دقيقة؛ لأنه أسهل في التسرب إلى جيوب الفاسدين، إلا أن الأثر التضخمي له كبير جدًا، سواءً كان بسبب التضخم الجامح الذي بدأ يضرب الاقتصاد بدون التحول إلى الدعم النقدي أو ذلك التضخم الذي يصاحب زيادة المعروض النقدي والقوى الشرائية نسبيًا في أيادي مستحقي الدعم، وحينها قد تجد الدولة نفسها مضطرة إلى إعادة الدعم العيني مع بقاء الدعم النقدي.
