محافظ البنك المركزي
يكشف بالإرقام عن حصيلة حصيلة الجهاز المصرفي .. وعدد الحسابات البنكية في مصر
32 % حجم الحسابات البنكية في مصر
حصيلة الجهاز المصرفي 30 مليار جنيه منذ التعويم
المشروعات الصغيرة 17 ألف مشروع بتمويل 19 مليار جنيه
9 ملايين مشترك في خدمة تحويل الأموال عبر المحمول
كشف محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن حجم الحسابات البنكية في مصر، وعن مستقبل حجم الائتمان والإقراض في مصر، وعدد المشتركين فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، والإعلان عن موعد انتهاء مناقشة تعديلات قانون البنوك الجديد، خلال انعقاد مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي، المنعقد بشرم الشيخ، بحضور نخبة من محافظى البنوك المركزية المشاركة.
الشمول المالي
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك استغلالا للقدرات البشرية المصرية عبر مبادرة الشمول المالي، مشيرا إلى أن تلك المبادرة ستنعكس على التنمية الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية.
وأوضح أن المؤتمر الدولي للشمول المالى هو أكبر مؤتمر على مستوى العالم في هذا القطاع، حيث سينعكس على التنمية الاقتصادية والسياسة النقدية ، موضحا أن الشمول المالي تحدياته كبيرة، حيث قرر البنك المركزي الانضمام للتحالف الدولى منذ عام 2013 .
إلى أن البنك المركزي بدأ بالفعل في تطبيق الشمول المالي في مصر على الرغم من أن العام الماضي شهد العديد من التحديات على مستوى السياسة النقدية والاستقرار المالي .
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن من التحديات التي تواجه الشمول المالى ضم الاقتصاد الموازي بالرسمي، وذلك يتطلب التعاون مع جميع الجهات سواء المواطنين أو المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعا قوميا كبيرا لتعزيز الشمول المالي.
قانون البنك الجديد
و أكد طارق عامر، أن مبادرات دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، سيتخذ وقتا، الأمر الذي يطلب وضع خطة لتفعيل الشمول المالي في مصر عقب انتهاء المؤتمر، حيث تم الاتفاق مع ألفريد هانيك، الرئيس التنفيذي لتحالف الشمول المالي.
وأشار عامر خلال مؤتمر الشمول المالي، إلى أنه سيتم الإنتهاء من مناقشة تعديلات قانون البنوك الجديد، خلال أكتوبر المقبل من جانب مجلس إدارة البنك، تمهيدا لرفعه لرئاسة مجلس الوزراء وإقراره مع بداية العام الميلادي الجديد.
وقال محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي يقف إلي جوار تطبيق المصلحة العامة ولا يملك أجندات ولا يقبل تلك الاتهامات، موضحا أن هناك عقبات كثيرة يتحملها البنك من أجل إعادة تثبيت الجهاز المصرفي والقيام بدوره.
الحسابات البنكية
وعن عدد الحسابات البنكية في مصر، أكد محافظ البنك المركزي، أن هناك 32 % من الأشخاص البالغين يملكونا حسابات بنكية، فيما وصل عدد المشتركين فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بلغ 9 ملايين مشترك.
وتابع عامر، أن هناك خطة لرفع معدلات القروض إلى الودائع من النسبة الحالية البالغة بين 40 و45% إلى نسبة بين 60 و65%.
وأشار إلى أن حصيلة الجهاز المصرفي من التنازل عن العملة الأجنبية بالتزامن مع إجراءات التعويم في نوفمبر الماضي وحتى سبتمبر الجاري، سجلت 30 مليار دولار، موضحا أن قرارات البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف ساهمت في زيادة حصيلة تنازلات العملاء بالقنوات الشرعية المتمثلة في الجهاز المصرفي مع غياب التعاملات بالسوق الموازية الذي انتشر قبل قرار تحرير سعر الصرف.
مستقبل المشروعات الصغيرة
وقال طارق عامر، إن هناك خطة لدى البنك المركزي، لدفع نمو المدفوعات الإلكترونية وطرح مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرة التمويل متناهى الصغر، تستهدف تمويل 20 مليون مواطن من 8 مليون مواطن حاليا، مشيرا إلى أن وصل حجم المشروعات الصغيرة تمت خلال عام بلغ 17 ألف مشروع بحجم تمويلات بلغ 19 مليار جنيه.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرا وبينها تحرير سعر الصرف بما ينعكس على تحقيق معدلات نمو اقتصادى جيدة ورفع معدلات التوظيف وخلق فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة.
أكد أن حجم الائتمان والإقراض في مصر يبلغ ما بين 40 و45% من إجمالي المحفظة المالية للبنوك، موضحا أن هناك هيكلا تنظيميا للشمول المالي بالتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المطلوبة.
محاربة غسيل الأموال
وكشف عامر أن البنك المركزي قام بإنشاء إنشاء وحدة مكافحة وحدة غسل الأموال بالبنك منذ عام 2001 و يرأسها مستشاران من مجلس الدولة وتتعاون مع البنوك بشكل كامل، لمحاربة المماسات المضرة للاقتصاد المصري.
