فى تقرير لهيئة الاستعلامات عن زيارات الرئيس للأمم المتحدة: مخاطبة العالم من أعلى منبر دولى ترسخ رؤية مصر وتعزز مكانته.. الدبلوماسية فى خدمة الاقتصاد.. ومكاسب سياسية واقتصادية


  • في تقرير للهيئة العامة للاستعلامات:
  • الزيارة الحالية للرئيس للأمم المتحدة هي الرابعة
  • توفر فرصة لمصر لعرض رؤيتها الشاملة لقضايا الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم
  • مصر تبدى التزامها بدفع جهود المنظمة الدولية في مجال التسوية السلمية للنزاعات
  • الرئيس السيسي يستعرض الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة

تمثل الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأمم المتحدة الرابعة منذ توليه منصبه في يونيو 2014، حيث يترأس وفد مصر في الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 72، وهو تحرك يجسد حرص مصر على التواصل المستمر مع المنظمات الدولية، والحضور على أعلى مستوى في المحافل العالمية والدبلوماسية الجماعية.

وقد عكست مشاركة الرئيس المنتظمة في الجمعية العامة في دوراتها الثلاث السابقة إدراك أهمية العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي. 

كما حرصت مصر على المشاركة في مختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ضوء الدور البناء الذي تقوم به في إطار حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، أخذًا في الاعتبار عضوية مصر الحالية في كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

ويقول تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات عن حصاد زيارات الرئيس السيسي للأمم المتحدة في السنوات الثلاث الماضية، إن هذه الزيارات توفر فرصة لمصر لعرض رؤيتها الشاملة لقضايا الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم من أعلى منبر دولي، كما تتضمن عقد عشرات من لقاءات القمة الثنائية والجماعة التي تحقق مصالح مصر وتعزز مكانتها وعلاقاتها الدولية. 

وقد عملت مصر على تعزيز وتفعيل علاقاتها مع الأمم المتحدة، من خلال إبداء التزامها بدفع جهود المنظمة الدولية في مجال التسوية السلمية للنزاعات، خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تأكيد حرص السياسة الخارجية المصرية على مواصلة دورها الفاعل في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصةً في ضوء عضويتها الحالية بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بالإضافة إلى مشاركتها الفعّالة في عمليات حفظ السلام، وفي جميع الفعاليات الدولية التي تكرس للأمن والسلم الدوليين وتحقق سلام واستقرار شعوب العالم.

وخلال الثلاث زيارات المتتالية التي قام بها الرئيس السيسي لنيويورك للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورات الـ 69، والـ 70، والـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة على التوالي، برزت ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تبناها الرئيس منذ توليه منصبه، في ضوء عمله على ترتيب أوراق الدبلوماسية المصرية. 

فقد حرص الرئيس في كلماته وخطاباته أمام الأمم المتحدة، أو مشاركاته وحضوره في جميع الفعاليات الأممية وعقد عشرات اللقاءات مع قادة وزعماء الدول ورؤساء الحكومات والكيانات الاقتصادية الدولية على بلورة رؤيته التي تتلخص في الحفاظ على الدولة المصرية واستعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حديثة، وإيضاح حقيقة المواقف المصرية إزاء مختلف القضايا المهمة على جميع الصُعد، وفى مقدمتها الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الصدد. 

وقد شكل ملفا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم الاقتصاد الوطني قاسمًا مشتركًا في أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زياراته لنيويورك ومشاركاته المتعددة خلالها، باعتبارهما ركائز أساسية وخيارات استراتيجية في السياسة الخارجية المصرية الحالية، حيث تصدر التحرك المصري في فلك المنظومة الدولية محورين أساسيين:

الأول: الدبلوماسية المصرية في خدمة الاقتصاد المصري، والاقتصاد على رأس الأولويات.

احتل الملف الاقتصادي وقضية دعم الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية الاهتمام الأكبر من الرئيس خلال زيارات الثلاث السابقة لنيويورك من خلال توظيف تحركات السياسة الخارجية المصرية لخدمة الاقتصاد وعملية التنمية في إطار ما يطلق عليه "دبلوماسية التنمية". 

وقد حرص الرئيس على عقد لقاءات مكثفة مع رجال أعمال وشركات وكيانات اقتصادية عالمية ومجالس أعمال مشتركة، حيث استعرض خلالها الإجراءات والتشريعات التي تتخذها مصر من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية.

الثاني: ضرورة بلورة استراتيجية دولية ضد الإرهاب وتوفير ضمانات حماية الأمن القومي المصري ومحاربة الإرهاب.

فلطالما أكد الرئيس السيسي أن ملف مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر، ولذا تصدرت قضية مواجهة الإرهاب اهتمامات الرئيس ولم يترك مناسبة إلا تطرق فيها للحديث عن مخاطر الارهاب وضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحته وقطع دابره، وكذلك التحذير من عواقب انتشاره وتجاوزه جميع الحدود الدولية، وتكريس ضرورة التعامل مع ملف الإرهاب من منظور شامل.

ويرصد تقرير هيئة الاستعلامات عن المشاركة الأولى للرئيس السيسي في الدورة 69 للجمعية العامة وفى قمة المناخ في سبتمبر 2014، أن المجتمع الدولي أدرك حقيقة ما حدث في مصر، وأن الأمم المتحدة تدعم مصر بشكل كامل في تحقيق الاستقرار والتنمية.

فخلال زيارته الأولى لنيويورك خلال الفترة (من 21 إلى 25/9/ 2014)، ترأس الرئيس السيسي وفد مصر لحضور قمة الأمم المتحدة، وألقى كلمة المجموعة العربية في مؤتمر المناخ الذي عقد على هامش الاجتماعات، وأجرى نشاطًا مكثفًا شمل مباحثات مع نحو 40 من رؤساء الدول والحكومات المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى أيضا بوفود من رجال الأعمال ورجال السياسة والفكر والإعلام الأمريكيين، وخلال اجتماعه مع سكرتير عام الأمم المتحدة حينذاك، أعرب بان كي مون عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصر في المرحلة المقبلة، وكذا في جهودها لمكافحة الإرهاب كما حيّا الجهود الدؤوبة التي تقوم بها مصر في منطقة الشرق الأوسط.

وفي كلمة تاريخية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24/9/2014، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل عكست صورة لـ "مصر الجديدة" القادرة على تحقيق أهدافها التي ارتكزت خلال تلك الفترة على المبادئ سعت إليها من خلال "خريطة المستقبل"، مرورًا بالاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية وانتهاءً بإجراء الانتخابات البرلمانية، مع التأكيد على أن المجتمع الدولي بدأ يدرك حقيقة ما حدث في مصر، وأن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحدث خير شاهد على ذلك، داعيًا أعضاء الأمم المتحدة لدعم عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016 و2017، وهو ما أثمر عن ذلك بالفعل لاحقًا.

كما حدد الرئيس في خطابه أمام الأمم المتحدة التحديات التي يواجهها العالم وعلى رأسها الإرهاب الذي عانت مصر منه لعقود طويلة، وأكد أن ما تشهده المنطقة والعالم من أعمال إرهابية يؤكد طبيعة الأهداف الحقيقية لهذا التيار الذي حذر منه كثيرًا، مطالبًا بالتركيز على تجفيف منابع الدعم التي تساعد على تمويل الإرهاب، ذلك الوباء الذي لا يفرق بين مجتمع متقدم أو مجتمع نام.

واستعرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة "سوريا - ليبيا - العراق - اليمن"، والتي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في المنطقة والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها، والإشارة إلى أن تحقيق ذلك من شأنه محاصرة تمدد الإرهاب في المنطقة عن طريق إنهاء حالة الفراغ التي سمحت بوجوده ونموه خلال السنوات الماضية وبلورة استراتيجية مشتركة لسبل التعامل مع التحديات والأزمات القائمة بالمنطقة. 

وأكد الرئيس أن استقرار المنطقة العربية جزء مهم من أمن مصر القومي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مُشددًا على أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وأن مصر تؤيد إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأكيدًا على أهمية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية، شدد الرئيس على الاهتمام الذي توليه مصر لقضايا قارتها الأفريقية، لافتًا إلى أن التضامن والإخاء الذي يجمع بين شعوبها وأيضًا التحديات المشتركة التي تواجهها، تفرض علينا العمل بمزيد من الجد ووضوح الرؤية لتحقيق طموحات شعوبنا، في الديمقراطية والتنمية، والحفاظ على كرامة الفرد، وإيلاء الاهتمام الواجب لشبابنا، وتطلعهم لمستقبل أكثر إشراقا، كما دعا المجتمع الدولي، للتصدي لوباء الإيبولا، الذي يتعرض له عدد من دول غرب أفريقيا.

كما ألقى الرئيس كلمة باسم المجموعة العربية أمام قمة تغير المناخ على هامش الاجتماعات بحضور قادة العالم، وأعرب خلالها عن اعتزازه بالمشاركة في هذه القمة، واصفًا إياها بالمهمة، في إطار الأهمية التي باتت تحتلها قضية تغير المناخ، وضرورة اتخاذ إجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها، أوضح الرئيس أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوى للدول العربية مثلها في ذلك مثل الدول النامية، خاصة الأفريقية.

كما يرصد تقرير هيئة الاستعلامات نتائج الزيارة الثانية للرئيس السيسي لنيويورك خلال الفترة من 24 إلى 29/9/2015، أنها شهدت نشاطا مكثفا للرئيس خلال رئاسته لوفد مصر المشارك في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالًا للجهد الذي بذله في العام السابق، فقد ألقى الرئيس كلمـــة مصر أمام قمة "اعتماد أجندة التنمية لما بعد 2015"، واجتمع مع 22 من قادة العالم وشارك في 5 قمم فرعية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إجرائه لقاءات متعددة بالدوائر السياسية والاقتصادية الأمريكية. 

ولعل أهم لقاءات الرئيس السيسي في نيويورك، كانت لتعريف الدوائر الاقتصادية الأمريكية، خاصة "منتدى الأعمال للتفاهم الدولي" بالمشروعات التنموية الكبرى في مصر، كما استعرض الرئيس أمام غرفة التجارة الأمريكية جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة، فضلا عن حوارات أجراها مع وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى. واستطاع الرئيس خلال كل هذه اللقاءات والاجتماعات أن يعيد مصر إلى موقعها الريادي بالمنطقة، وأن يشرح السياسات المصرية الداخلية الساعية لبلوغ التنمية المنشودة، فضلا عن رؤيتها إزاء الملفات الإقليمية المعقدة، وهو ما لاقى توافقا في الرؤى مع قادة العالم.

وحرص الرئيس السيسي خلال الزيارة على لقاء عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة حينذاك بان كي مون، شملت الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ومسئولين سياسيين وعسكريين سابقين، منهم ثلاثة من مستشاري الأمن القومي السابقين، هم هنري كيسنجر وبرينت سكوكروفت وستيفن هدلي، فضلا عن ويزلي كلارك القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلنطي، والأدميرال وليام فالون، قائد المنطقة المركزية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الحاليين بمجلس النواب الأمريكي، وكبار المفكرين السياسيين مثل ريتشارد هاس ودينيس روس، والعالم المصري فاروق الباز.

كما شارك الرئيس في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الصين شي جين بينج مع عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات لبحث سبل تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وقد ألقى الرئيس خلاله كلمة أشار فيها إلى التحديات التي تواجه دول الجنوب في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التقدم، مؤكدًا أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية وتفعيل نقل التكنولوجيا إليها حتى تتمكن من مواجهة تحدياتها التنموية.

وكذلك شارك الرئيس السيسي في قمة "مكافحة تنظيم داعش والتطرف العنيف"، التي دعا إليها الرئيس الأمريكي أوباما، وذلك في إطار الانخراط المصري النشط في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. و

ألقى الرئيس كلمة أمام تلك القمة شدد فيها على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بفعالية مع التحديات الأخرى التي تعرقل تحقيق التنمية المستدامة وأهمها الإرهاب، وقال إن الشعب المصري، في مسيرته من أجل البناء والتعمير، يواجه أخطر فكر إرهابي ومتطرف، كما أكد أهمية أن يؤخذ بعين الاعتبار حيز السياسات التنموية للدول النامية، وحقها السيادي في تبنى برامج اقتصادية واجتماعية وطنية مناسبة تحدد أولويات التنمية بما يراعى خصوصية كل منطقة واحتياجاتها.

كذلك سلط الرئيس الضوء على مشروع قناة السويس الجديدة، وأبعاده الاقتصادية والوطنية التي تتعلق بقدرة مصر وتصميم المصريين على العمل بإخلاص، والتغلب بشجاعة على الصعاب والتحديات، والتي اعتبرها ليست هدية مصر للعالم فحسب، لكنها تمثل تجسيد الأمل وتحويله إلى واقع ووجهة جديدة من خلال العمل.

الرئيس يطرح مبادرة "الأمل والعمل من أجل غاية جديدة"
وبينما كانت الأنظار تتجه إلى كلمة مصر أمام الدورة السبعين للأمم المتحدة، طرح الرئيس في الكلمة مبادرة "الأمل والعمل من أجل غاية جديدة"، وهى المبادرة التي تمد مصر من خلالها يدها إلى العالم للتغلب على قوى التطرف وأفكارها عبر اجتذاب طاقات الشباب الخلاقة، بعيدًا عن المتطرفين وأفكارهم المغلوطة.

وأوضح الرئيس خلال الكلمة أن أكثر من مليار ونصف المليار مسلم يرفضون الخضوع لفكر القلة التي تدعى احتكار التحدث باسمهم، وقال إن ذبح المصريين على شواطئ ليبيا جاء نتيجة للتهاون في التصدي لتمادي المتطرفين، كما تحدث الرئيس عن مجمل المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية والدولية في ظل سياسة خارجية تتماهى مع مصالحها العليا وتحافظ على أمنها القومي، كما ركز أيضًا على كيفية التوجه المصري نحو التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

مصر عضوًا فى مجلس الأمن للمرة السادسة 
وعن المشاركة الرئاسية الثالثة في اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، (2016-2017) يرصد تقرير هيئة الاستعلامات أن الرئيس السيسي قام في 18/9/2016 بزيارة إلى نيويورك استغرقت خمسة أيام، شارك خلالها في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت تحت عنوان "قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين"، بمشاركة وفود من 193 دولة أعضاء في المنظمة الدولية، كان حصادها 20 لقاءً و3 مشاركات في اجتماعات وإلقاء 3 كلمات. 

وأجرى الرئيس السيسي العديد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من قادة العالم على هامش القمة، ومن أهمها لقاء مرشحي الرئاسة الأمريكية حينئذ، دونالد ترامب، وهيلاري كلينتون، وترأس اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي واجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وشارك في قمة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط وسوريا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس مصري في قمة مجلس الأمن. 

ويُحسب للقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية نجاحها في الفوز بعضوية مجلس الأمن الدولي المقعد "غير الدائم" في عام 2016 مرشحة عن الاتحاد الأفريقي وذلك للمرة السادسة، بعد غياب 20 عامًا عن عضوية المجلس، متخطية أصوات ثلثي الدول الأعضاء بما عكس الثقة الدولية في إمكانية تحقيق مصر لإنجاز فاعل على الصعيد الدولي، وساهم في استعادة مصر مكانتها الدولية اللائقة بها، وجسد فشل حملات التحريض ضدها التي شنتها جماعة "الإخوان" الإرهابية وأعوانها، وهو الأمر الذي أضفى أهمية بالغة على المشاركة المصرية المتميزة خلال تلك الدورة.

كما شارك الرئيس السيسي في الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين، والذى تناول سبل التوصل لحلول فعالة للتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة، وألقى أيضًا كلمة مصر أمام الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين.

ألقى الرئيس كلمة مهمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استعرض خلالها مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، فضلًا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، خصوصًا ظاهرة الإرهاب ورؤية مصر لمكافحته، فضلًا عن القضية الفلسطينية، حيث تبنت مصر حراكا قويا داخل أروقة الأمم المتحدة بشأنها. 

ووجه الرئيس رسالة للقيادتين الإسرائيلية والفلسطينية داعيًا الطرفين لحل النزاع وإحلال عملية السلام، موضحًا أن أمام الجميع فرصة تاريخية لذلك. وطالب الرئيس في كلمته المجتمع الدولي بالتوصل لحل فوري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فيما اتسم موقف الرئيس السيسي من الأزمات في سوريا وليبيا واليمن بأنه ثابت لم يتغير منذ توليه الرئاسة، وهو الرغبة في التسوية السلمية للنزاعات. 

كما أكد الرئيس حرص مصر على تطوير دور الأمم المتحدة للتجاوب بصورة أكثر فاعلية مع التحديات العالمية الجديدة، وبما يضمن تحقيق مبادئ وأهداف الميثاق المعمول به بالمنظمة، وشدد على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بفعالية مع التحديات الأخرى التي تعرقل تحقيق التنمية المستدامة، وأهمها الإرهاب. كما طرح الرؤية المصرية بخصوص الجهود المبذولة لتسوية الأزمات الإقليمية حفاظًا على الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.

وقد عكس بيان مصر خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة اهتمام مصر بصياغة الأهداف التنموية لما بعد عام 2015 وحتى عام 2030، كما صاغ البيان خطة مصر للتنمية المستدامة.

وقد التقى الرئيس السيسي في 19/9/2016، دونالد ترامب - مرشح الحزب الجمهوري حينها - على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ71، ليكون أول زعيم بلد عربي يجتمع مع المرشح الجمهوري للبيت الأبيض. وكان اللقاء مفعما بالأجواء الإيجابية، حيث تباحث الرئيس السيسي وترامب حول العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة ولا سيما ما يتعلق بالتعاون على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين، فيما أعرب دونالد ترامب عن تقديره للرئيس وللشعب المصري على ما قاموا به دفاعًا عن بلادهم بما حقق مصلحة العالم بأكمله. 

كما أكد ترامب أيضًا أنه يكن لتاريخ مصر احتراما كبيرا، مشيدًا بالدور الريادي والمهم الذي تقوم به في الشرق الأوسط، معبرًا عن دعمه الكامل لجهود مصر في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستكون تحت إدارته – حال فوزه في الانتخابات الرئاسية – صديقًا وحليفًا قويًا يمكن لمصر الاعتماد عليه خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى علاقات الشراكة القوية والممتدة التي جمعت بين البلدين على مدى العقود الماضية، مؤكدا حيوية هذه الشراكة بالنسبة لأمن واستقرار الشرق الأوسط.

مكاسب سياسية واقتصادية لمصر
وقد حققت مشاركة الرئيس الفعالة في اجتماعات الأمم المتحدة الثلاثة الأخيرة إجمالًا مكاسب سياسية واقتصادية عدة، بالإضافة إلى التحول الإيجابي في الموقف الدولي تجاه الدولة المصرية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إعادة المكانة الدولية اللائقة لمصر، وقد رصدت الهيئة العامة للاستعلامات أهمها على النحو التالي:

- دعمت مشاركة الرئيس السيسي المنتظمة على مستوى القمة رصيد مصر الدولي على أن مصر دولة كبيرة ولها تاريخ بفضل الجهد الهائل للرئيس السيسي عبر عشرات اللقاءات والاجتماعات مع الزعماء والرؤساء وقادة الحكومات والكيانات الاقتصادية الكبرى التي اتسمت بالتنوع والثراء وركزت على شرح وجهة النظر المصرية لمختلف الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، وهو ما كان له صدى إيجابي ووقع متميز على الساحة الأممية وجعلها أكثر تفهمًا ودعما وتوافقًا مع مجمل المواقف والرؤى المصرية. 

أيضًا هناك النجاح في حشد دعم دولي لمصر في مواجهتها الشاملة للإرهاب، حيث استطاعت مصر تغيير النظرة العالمية لملف الإرهاب، بالتوازي مع الترويج لمساندة مصر اقتصاديا كمركز اقتصادي جديد خلال المرحلة المقبلة، حيث عكست نتائج اللقاءات العديدة ذات البعد الاقتصادي للرئيس، مناخ الثقة التي بات يحظى بها الاقتصاد المصري عقب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تيسير وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتحسين مناخ الأعمال.

- عززت زيارات الرئيس السيسي لنيويورك ونشاطه الرئاسي المكثف مكانة مصر الدولية التي زادت من وضعها الرفيع بعد نجاح الدبلوماسية المصري في دعم فوز مصر بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة لعامي (2016-2017)، حيث أتاحت الفرصة والوقت اللازمين لجميع أطراف المجتمع الدولي لتفهم حقيقة وتطورات الأوضاع التي شهدتها منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيًا على علاقات مصر الدولية، وأصبحت تشهد تناميًا ملحوظًا مع مختلف القوى الدولية، وجاء هذا التحسن مدعومًا برؤية مصرية ثاقبة لتطورات الأوضاع في المنطقة، الأمر الذي تمت الإشادة به في العديد من لقاءات الرئيس على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والتي عكست تفهمًا لحقيقة وتطورات الأوضاع التي شهدتها مصر ورغبةً في التعاون مع مصر.

- خلال المشاركة الثانية في اجتماعات الأمم المتحدة، نجح الرئيس السيسي في تقديم مصر الجديدة أمام العالم، لافتًا إلى أنه تحدث في زيارة العام السابق عن أحلام وطموحات، تحول كثيرا منها إلى إنجازات على أرض الواقع في غضون عامين فقط من رئاسته.

- تميزت الزيارة الثالثة للرئيس السيسي لنيويورك عن الزيارتين الأولى والثانية نظرًا لأن موقف مصر تأكد في أنها ركيزة مؤثرة على المستويين العربي والدولي بفضل الدبلوماسية الرئاسية الرصينة، كممثل للعرب ولدول العالم النامي، وقد اكتسبت تلك الزيارة أهمية خاصة على ضوء عضوية مصر في مجلس الأمن على المستوى الرئاسي، حيث تعد هي المرة الأولى التي شارك فيها رئيس مصري في قمة مجلس الأمن ما عكس عودة مصر إلى مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.