فى تقرير لهيئة الاستعلامات: سجل مشرف ودور فعال لمصر في مجلس الأمن الدولي
فازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين 2016-2017 الامر الذى فرض على الدبلوماسية المصرية بذل العديد من الجهود والتحركات الدوؤبة للوفاء بمتطلبات تولي مصر لمهام مسئوليتها كعضو غير دائم في المجلس خلال فترة العامين المذكورين، حيثتعهدت مصر بعد انتخابها في هذا المنصب بالاضطلاع بمسئولياتها التاريخية فى الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية، وقضايا السلم والامن الدوليين فضلاً عن دعم الثوابت التى يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى كونها دولة مؤسسة للمنظمة ومساهم رئيسى بالقوات فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ورصد تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات تاريخ عضوية مصر فى مجلس الامن الدوليى فى ست دورات بإجمالى 12 عاما، مع استعراض مفصل لأداء الدبلوماسية المصرية خلال العامين 2016-2017 فى خدمة قضايا الاستقرار والسلام والتنمية فى المنطقة العربية وأفريقيا والعالم.
فانتخاب مصر كعضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة في تاريخها، لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة امتلاكها للمقومات والعناصر التي تؤهلها للحصول على هذه المكانة رفيعة المستوى في المجلس، فمصر كانت ضمن الدول الـ 51 المؤسسة للأمم المتحدة وبدأت عضويتها فيها مع انطلاق المنظمة الدولية فى 24 أكتوبر عام 1945. كما أن مصر لها تاريخ طويل فى دعم حركات التحرر والاستقلال فى العالم النامى. وهي أيضاً دولة إقليمية رئيسية لها انتماءاتها الإسلامية والعربية والأفريقية والمتوسطية.
ويضاف إلى ما سبق، امتلاكها أحد أكبر الاقتصاديات تنوعاً فى القارة السمراء وكونها ثانى أكبر دول القارة من حيث عدد السكان، وهي تمتلك أكبر جهاز دبلوماسي فى القارة الأفريقية من ناحية عدد البعثات الدبلوماسية والامتداد والقدرة على الوصول إلى المجتمع الدولى، فضلاً عن امتدادها الآسيوى، وحرصها الدائم على المشاركة بفاعلية فى كافة أنشطة الأمم المتحدة فى المجالات السياسية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضبط التسلح على المستويين الإقليمى والدولي، وهي من الدول ذات التمثيل الكبير فى المجالس التنفيذية والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كما تتمتع مصر بثقل سياسى متزايد فى الشئون الدولية انطلاقاً من دورها العربى والإقليمى والقارى.
أداء مصر فى مجلس الأمن الدولي منذ 1946
ويشير تقرير هيئة الاستعلامات إلى أن مصر سبق أن شغلت المقعد غير الدائم في مجلس الأمن خمس مرات منذ إنشاء المجلس عام 1946، قدمت خلالها العديد من المقترحات، ففي العام الأول من إنشاء المجلس قدمت مصر مقترحاً لإقناع المجلس بإصدار قرار يلزم القوات البريطانية والفرنسية بالانسحاب من الأراضى السورية واللبنانية، وهو الطلب الذى رفضه المجلس. وفى ثانى دورة لها فى عامى 1949-1950، كانت مصر جزءاً من المجلس الذى أصدر القرار رقم 83، والذى نص على مساعدة كوريا الجنوبية عسكرياً ضد هجوم كوريا الشمالية، والذى اتضح فيما بعد أنه مجرد مناورة من الولايات المتحدة لإعطاء الشرعية لشن هجوم على الشمال، ووقتها لم تشارك مصر فى التصويت على القرار. أما فى عامى 1961-1962 فكانت الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) عضوة فى مجلس الأمن وأيدت قرارات المجلس للحد من الحروب الأهلية ودعم استقلال دول أفريقيا آنذاك. وفى المقابل تنحت الجمهورية العربية المتحدة عن التصويت فى كل ما يخص انتهاكات الدولة الإسرائيلية لفلسطين والدول المجاورة وذلك لرفضها الاعتراف بدولة إسرائيل بشكل عام آنذاك.
ثم انضمت مصر لمجلس الأمن مرة أخرى عامي 1984-1985 ودعمت وقتها جهود المجلس لإنهاء العدوان الإسرائيلى على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية مرة أخرى من خلال تصويتها على تمديد عمل قوات حفظ السلام بالمنطقة. وفى عامى 1996-1997 دعمت مصر جهود الأمم المتحدة فى نشر السلام فى يوغوسلافيا السابقة، وإنهاء احتلال العراق لدولة الكويت، بينما أيدت جهود المجلس للضغط على المغرب لإعطاء سكان الصحراء الغربية حق تقرير المصير وإنهاء النزاع حول المنطقة.
مصر تترأس مجلس الأمن الدولي مرتين
خلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي (2016-2017) تولت مصر رئاسة المجلس مرتين، الأولى كانت في شهر مايو عام 2016، والثانية كانت في شهر أغسطس عام 2017، إضافة إلى قيامها بطرح العديد من المبادرات أمام المجلس، والتي تصب في هدف خدمة مصالح وقضايا السلم والأمن الدوليين، بجانب قضايا الدول العربية والإسلامية والأفريقية والنامية.وهو ما جاء بالتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.
فخلال ترؤسها للمجلس في مايو 2016، ركزت مصر على العديد من التحديات التي تواجه منظومة السلم والأمن الدوليين. وترأس وزير الخارجية سامح شكري خلال الفترة من 9 إلى 11 من الشهر ذاته جلسة وزارية مفتوحة لجميع أعضاء الأمم المتحدة في مجلس الأمن حول مكافحة الفكر المتطرف كأساس لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وناقش المجلس العديد من الأزمات التي تهم مصر وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية والوضع في اليمن والنزاعات في عدد من الدول الأفريقية. وطرحت مصر مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وهو ما تم بالفعل بعقد اللقاء الأول بالقاهرة فى مايو ٢٠١٦.
وخلال ترؤسها للمجلس في شهر أغسطس 2017، وبهدف تضييق الخناق على الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة، طرحت مصر مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة. وهي المرة الأولى التى يتعامل فيها المجلس مع هذه القضية، وعكست هذه المبادرة من جانب مصر توجيه رسالة للمجتمع الدولى بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم (٢٢٥٣) الصادر عام ٢٠١٥ والذى يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول على السلاح. كما عقد المجلس جلسة حول تقييم نظام العقوبات، لاسيما في ظل وجود عدة لجان للعقوبات الخاصة، تم خلالها الاستماع إلى تجارب الدول المعنية باللجان. هذا بجانب عقد الاجتماع التنسيقى الثانى لأعضاء مجلس الأمن والمندوبين الدائمين للجامعة العربية فى 28 أغسطس 2017 بنيويورك. علاوة على مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومن بينها جلسة الإحاطة الدورية حول الوضع فى الشرق الأوسط.
أولوية لقضية مكافحة الإرهاب
تواكب مع انتخاب مصر عضوا غير دائم فى مجلس الامن، انتخابها - بعد جهود دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك - وبإجماع آراء الدول الأعضاء، لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر فى المجلس فى شهر يناير ٢٠١٦.
ويذكر تقرير هيئة الاستعلامات أن هذه اللجنة - والتى تم إنشاؤها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 - تعد أهم لجنة فى الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب..ومن بين مهام هذه اللجنة وضع سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقد أنشئت لجنة مكافحة الإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) الذي اتخذ بالإجماع في 28 سبتمبر 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وتضم فى عضويتها كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة.
وقد أولت مصر خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي اهتماماً فائقاً بقضية مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، لاسيما وأنها من الدول التي عانت – ولا تزال – من هذه الظاهرة الخطيرة، وتعددت مبادراتها ومواقفها بهذا الشأن، فبهدف إعطاء فاعلية وقوة تنفيذية لمكافحة الإرهاب، بدلًا من عقد مؤتمرات واجتماعات تدين الإرهاب، دون أي رد فعل قوي يخيف الدول التي تدعم الجماعات المتطرفة، وفي إطار الأنشطة المصرية ذات الصلة بنظم العقوبات في الأمم المتحدة - تقدمت مصر في أغسطس 2017 بمبادرة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن، دعت فيها المجلس إلى تحمل مسئولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه، إلى أفعال "تثبت صدق وجدية النوايا" في تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية، وهي المبادرة الأولى من نوعها، حيث عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة عن تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية.
وفي الإطار ذاته، أكدت وزارة الخارجية في بيان لها "أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فاعلية نظم العقوبات مع تخفيف تداعياتها السلبية غير المقصودة، وعلى مسئولية مجلس الأمن في دراسة سبل إحداث تطوير نوعي وموضوعي لتلك الأداة المهمة عبر إيجاد آليات حوار مناسبة، ورصد وتقويم الدروس المستفادة من تجارب نظم العقوبات المختلفة، والتعرف الى رؤى الأطراف المعنية، إذ إن ضمان عدالة نظم العقوبات سيجعلها أكثر فاعلية، في حين أن إساءة استخدامها سيضر بصدقية المجتمع الدولي، وقد تترتب عليه تداعيات سلبية تفاقم من بعض الأزمات بدلاً من المساهمة في تسويتها".
وفي 21 يوليو 2017، وخلال جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة بتجديد منظومة لجنة عقوبات "داعش" و"القاعدة"، اتهمت على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة قطر بانتهاج سياسة "داعمة للإرهاب" تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص مكافحة الإرهاب، ووصفت استمرار "عدم محاسبة مجلس الأمن الدولي لقطر" بـ "الوضع المشين". وأكدت في كلمتها أن "النظام الحاكم في قطر يتبنى سياسة دعم الإرهاب بتمويله وإمداده بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن وبالتحريض، وسواء كان ذلك في ليبيا أو سوريا أو العراق أو في دول أخرى".
وفي 8 يونيو 2017، أكدت وزارة الخارجية في البيان المصري إلى الأمم المتحدة بخصوص تنظيم داعش الإرهابي، قيام دولة قطر بسداد حوالي مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا في رحلة صيد. وأشارت مصر إلى مخالفة قطر قرارات مجلس الأمن التي تلزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية، وأشارت إلى أن هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن - إن ثبتت صحته - له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب.
وفي ذات السياق، نظمت البعثة المصرية في نيويورك في يوليو 2017 اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن للاستماع إلى تجارب ثلاث دول أفريقية عن دور العقوبات في تسوية النزاعات وإعادة الاستقرار. كما استضافت القاهرة في الشهر ذاته، بالتعاون بين وزارة الخارجية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مائدة مستديرة عن نظم العقوبات، بمشاركة ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة وحضور أعضاء اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية المعنية بتنفيذ العقوبات الأممية.
وفي هذا الإطار، ثمن مسئول الإنتربول فى الأمم المتحدة في أغسطس 2017 المبادرة المصرية لمنع وصول الأسلحة للإرهابيين، بقوله إن "المبادرة المصرية، يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار لأهميتها القصوى". كذلك اعتمد مجلس الأمن خطاب الرئيس السيسى أمام "القمة العربية - الإسلامية الأمريكية بالرياض في مايو 2017 كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، وهو الخطاب الذي تضمن الرؤية المصرية لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب. والهدف من تلك الخطوة من جانب المجلس تتمثل في توثيق الخطاب بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإطلاع كافة الدول وأجهزة الأمم المتحدة عليه، خاصة مع ما يتضمنه من عناصر هامة وأساسية تتعلق بشكل مباشر بجهود مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذى يأتى على رأس أولويات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً.
مبادرات عديدة من أجل استقرار المنطقة
ويضيف تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر منذ انتخابها كعضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي قد طرحت العديد من المبادرات التي تصب في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية، بما يصب في تحقيق الهدف الرئيسي وراء هذه العضوية وهو العمل على منع مسببات تهديد السلم والأمن الدوليين.
ففيما يخص القضايا العربية، ولاسيما الأزمة الليبية، وفي ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ترأست مصر في 28 يونيو 2017 اجتماعاً بمجلس الأمن حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا"، شارك فيه جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وهو الاجتماع الذي عُقد بمبادرة مصرية، وطالبت مصر خلاله بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، كان من بينها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في ليبيا، وضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، علاوة على ضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة، من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول.
أما بخصوص الأزمة السورية، فقد أكدت مصر خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة المشروع الأمريكى حول الهجوم الكيماوى فى سوريا التي عقدت في 12 أبريل 2017، سعيها داخل المجلس وخارجه لحل الأزمة السورية، ودعت أمريكا وروسيا إلى التفاهم حول الأزمة. خاصة وأن الحرب فى سوريا ساهمت فى خلق ملاذ آمن لعشرات الآلاف من المرتزقة والإرهابيين فى سوريا والذين يهدد وجودهم المنطقة والعالم بأسره.
وبالنسبة لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، طالبت مصر في 27 يناير 2016 مجلس الأمن بتحمل مسئوليته تجاه حماية الشعب الفلسطينى وتصحيح الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى. ورأت أنه من غير المقبول أن تظل القضية الفلسطينية هى البند الوحيد الذى استمر على جدول أعمال المجلس نحو 70 عاماً منذ انعقاده الأول عام 1946، دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال ووضع حد لمُعاناة الشعب الفلسطينى.
وخلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط في 21 أبريل 2017، أكدت مصر على لسان مندوبها بالأمم المتحدة أن ترك القضية الفلسطينية عالقة بدون السعي إلى حل حقيقي على أساس حل الدولتين، يمثل قنبلة موقوتة ستنفجر حتمياً، وستخرج الأمور عن السيطرة في الشرق الأوسط. وأكدت أن العودة إلى مائدة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، هو السبيل الرئيسي والأمثل لتسوية النزاع، وأن مصر ستعمل بجد مع الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية والمجتمع الدولي للتوصل لحل شامل، وفقاً لحل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وفي 24 ديسمبر 2016، طالب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (2334) إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين، وهو القرار الذي تبناه المجلس بتأييد 14 عضواً في المجلس من أصل 15 وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت عليه.
وبشأن القضايا الإسلامية، قادت مصر جهود مجلس الأمن تجاه ميانمار، حيث دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الميدانية أمنياً وإنسانياً منذ 25 أغسطس 2017. وقام المجلس في 13 سبتمبر الجاري بعقد جلسة طارئة بناء على دعوة من مصر لمناقشة تطورات هذه الأزمة. وأبرزت مصر - خلال لقاء مجلس الأمن مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة - ضرورة انعقاد المجلس بشكل عاجل من أجل العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية فى ولاية راخين، وصولاً إلى إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهينجا حقوقهم المشروعة، ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم، وتسهيل نفاذ ووصول المساعدات الإنسانية لهم.
وبخصوص القضايا الدولية، طالبت مصر خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث ردود الفعل حول التجربة النووية لكوريا الشمالية في الرابع من سبتمبر 2017، على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة كوريا الشمالية بالوقف الفوري لكافة الانتهاكات والإجراءات المخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعت بيونج يانج لعدم القيام بأي أعمال تصعيدية تؤدي إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار بما يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، وأكدت إدانتها الشديدة لكافة انتهاكات كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن المتكررة.
وتواصلاً مع الجهود السابقة، يمكن الإشارة إلى تصريحات وزارة الخارجية المصرية حول جدول أعمال المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 2017، والتي ستبدأ فعالياتها يوم 19 سبتمبر الجاري بمقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية. حيث يتضح من خلال هذه التصريحات أن القضايا ذات الصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين، والتي تعتبر الوظيفة الرئيسية لمجلس الأمن الدولي، تحظى باهتمام كبير من جانب الدبلوماسية المصرية، ولاسيما قضايا مكافحة الإرهاب على شبكة الانترنت، في ضوء حرص مصر على دفع الجهود الدولية وتعزيز التعاون لمنع ظهور المواد المحرضة على العنف على شبكات المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك مسألة تطورات الأوضاع في ليبيا، هذا بجانب سبل تعزيز دور الأمم المتحدة ودفع العمل الدولي متعدد الأطراف بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمات المنتشرة في المنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب والتطرف في الأمم المتحدة، علاوة على القمة الخاصة بمجلس الأمن لمناقشة إصلاح عمليات حفظ السلام في المنظمة الدولية.
إشادات دولية بجهود مصر في مجلس الأمن
كان من الطبيعي في ضوء جهود وتحركات ومواقف مصر في مجلس الأمن الدولي، والهادفة إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أن تكون محلاً للإشادة والتقدير من جانب المنظمات الدولية، ومنها الانتربول ومجلس الأمن ذاته.
