الدمراوي: يناشد مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة لإدارة أزمة نقص الأدوية
ارشيفية
صرح المهندس سهل الدمراوي عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات بأن ظاهرة نقص العديد من اصناف الأدوية موجودة بالفعل وليست المشكلة كم عند الأصناف الناقصة سواء كانت ١٥٠٠ صنف أو حتي ٢٥ صنفا .
وأكد الدمراوي ضرورة الاعتراف بوجد نقص في بعض اصناف الأدوية، موضحا أن أسباب الأزمة يرجع الي عدة نقاط أهمها، تأثير سعر الصرف علي قيمه المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف، وارتفاع أجور العاملين بشركات الدواء مع ثبات تسعيرة هذه الأصناف -والتي تم تسعير معظمها من عشرات السنين عندما كان سعر الدولار لا يتجاوز 4 جنيهات- ولم يتم مراجعه ذلك رغم وعود الجهات المعنية، مما اضطرت المصانع الي تقليل الإنتاج حتي تم ايقافه لتعرضها لخسائر ماليه من انتاج معظم هذه الأصناف .
وأضاف انه تم زيادة سعر بعض اصناف الدواء مرتين خلال ٢٠١٦ لبعض الأصناف الهامه، مشيرا إلي أن هذه خطوه إيجابية من وزاره الصحة ولكن حدث خلط واضح حيث أن الأصناف الهامه التي تم زيادتها هي الأكثر مبيعات وليست الأصناف الناقصة حاليا وهذا أمر هام يلزم اخذه في الاعتبار.
وناشد الدمراوي مجلس الوزراء ووزير الصحة بحتمية سرعه تشكيل لجنه لإدارة ازمه نقص الدواء علي وجه السرعة لخطورة الأمر، لافتا إلي أن التسويف يؤدي إلي أرواح يتم ازهاقها لعدم توفر الدواء بعيدا عن المزايدات وتضارب المصالح، شريطة أن يتم إعطاء اللجنة كافه الصلاحيات.
وأوضح ان مهمه تلك للجنة تكون تحديد الأصناف الناقصة والهامة وسرعة اعادة تسعيرها تسعيرا عادلا طبقا لأسعار اليوم، واضافه هامش ربح بسيط لشركات الدواء المنتجة لها.
وأوضح ان البيروقراطية المنتشرة بمعظم الجهات المعنية بالتسجيل والتسعير والمعامل والجمارك والتي تستغرق وقت وتكلفة كثيرة تؤدي إلي تعطيل الانتاج وفي حالات كثيره لوقف الانتاج تماما، وكذلك تعدد القرارات وعدم ثباتها وعدم وجود نظام تسعير عادل وواضح والاعتماد علي اجتهادات شخصيه للمسؤولين قد تصيب احيانا وتخطيء في الغالب.
