هل يلزم البنك المركزى البنوك بعدم قبول النقد الأجنبي مجهول المصدر؟
يدرس البنك المركزى يدرس حاليا إمكانية إلزام البنوك بعدم قبول النقد الأجنبى ” مجهول المصدر ” ، سواء كان لمجرد الإيداع أو لتنفيذ صفقات إستيرادية ، ولا ينطبق هذا الإجراء على النقد الأجنبى الذى يتم بيعه بالبنوك .
وفى حالة إقرار مثل هذه الخطوة من جانب المركزى ، فإنه سيكون لزاما على أى عميل أن يثبت للبنك الذى يتعامل معه مصدر حصوله على الدولارات أو غيرها من العملات الأجنبية التى يريد إيداعها أو فتح إعتمادات مستندية بقيمتها .
وتهدف هذه الخطوة لمحاصرة السوق السوداء للعملة وتحجيم الطلب على الدولار والعملات الأجنببة ، حيث ان العميل الذى اشترى الدولار من السوق السوداء لن يستطيع اثبات مصدرها ، بخلاف من اشتراه من شركات صرافة وحصل على ايصالات بذلك ، او تم تحويل النقد الأجنبى له من الخارج عن طريق البنوك ولديه ما يثبت ذلك ، او حصل عليه باى طريق شرعى يستطيع اثباته باوراق رسمية .
كان البنك المركزى قد ألغى فى 9 مارس 2016 حدود الإيداع بالنقد الأجنبى لدى البنوك للأفراد والشركات المستوردة للسلع الأساسية .
وكان الحد الأقصى للإيداع للأفراد 10 الآف دولار وللشركات 250 الف دولار ، فيما عدا الشركات المصدرة حيث كان مليون دولار .
ووقت اتخاذ هذا القرار أكد المركزى أنه يهدف للعمل على توفير السلع والمنتجات الاساسية في السوق المصري ، وتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية ، وتيسير المعاملات المصرفية للشركات التى تتعامل في مجال السلع والمنتجات الاساسية دعما لقطاعات الصناعة والتجارة .
وأدت هذا القرار لخلق طلب كبير على الدولار بالسوق السوداء ، ساهم فى ارتفاع سعره لمستويات قياسية لم تشهدها السوق المصرية من قبل ، وذلك بجانب وجود مضاربات كبيرة على الدولار فى الاونة الاخيرة
ووصل سعر الدولار بتلك السوق لنحو 18.25 جنيه للدولار قبل أن ينخفض يوم الثلاثاء لنحو 16.5 جنيه تقريبا للبيع ، فيما توقفت عمليات الشراء تماما .
” يأتى التحرك الجديد للمركزى بالزام البنوك بعدم قبول النقد الاجنبى مجهول المصدر فى إطار حزمة إجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق بين المركزى والحكومة ، وكان من بينها صدور قرار من اتحاد الغرف التجارية بالتوقف عن استيراد السلع غير الاساسية لمدة 3 أشهر لتخفيف الطلب على الدولار ” ، بحسب المصادر
أضافت ، أنه يجرى حاليا إعداد الضوابط الخاصة بهذه الخطوة ، وما إذا كان سيتم الإفصاح عن مصدر مبالغ محددة من النقد الأجنبى أو عن أى مبالغ أيا كان حجمها ، كما تتطرق الضوابط أيضا لكيفية التعامل مع المودعين وما إذا كان سيتم معاملتهم معاملة المستوردين فى هذا الشأن أم لا .
” كل هذه الضوابط من المقرر الإنتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لتطبيق قرار المركزى فى أسرع وقت ممكن ” ، بحسب المصدر
أضاف ، أنه بموجب هذه القرار لن يتمكن حائزو الدولار خارج القطاع المصرفى من التصرف فيه لا بالإيداع داخل البنوك ولا باستخدامه فى عمليات تجارية تتم من خلال البنوك ، وبالتالى لن يكون أمامهم سوى التخلى عنه وتحويله للجنيه ، وإلا فإنهم سيتعرضون لخسائر فادحة ، خاصة من اشتروا الدولار بأسعار مرتفعة فى الايام الأخيرة .
وتترقب السوق تدخلا قويا من جانب المركزى يتعلق بسعر الجنيه خلال أيام أو ساعات معدودة ، غير ان شكل هذا التدخل يظل سرا داخل محافظ البنك المركزى والقيادة السياسية واراد معدودين من الحكومة .
وبحسب المصدر ، فإنه من مصلحة الدولة أن يكون تحرك المركزى بشأن سعر العملة مفاجئا حتى يؤتى ثماره ، ويكبد المضاربين على العملة خسائر كبيرة تمنعهم من العودة لمثل تلك الممارسات مجددا .
اشار المصدر الى ان تدخل المركزى سواء كان خفضا لقيمة الجنيه او تعويما كاملا ، سيصاحبه طرح عطاء استثنائى لبيع الدولار للبنوك لغلق مراكز العملاء المفتوحة لديها بالنقد الأجنبى .
إلا أن رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المحلية استبعد طرح مثل هذا العطاء فى الوقت الحالى للمحافظة على احتياطى النقد الأجنبى لدى المركزى ، على الأقل حتى توقيع الاتفاق النهائى على قرض صندوق النقد الدولى .
ويعلن المركزى خلال ايام قليلة وربما ساعات عن ىخر مستوى وصلت اليه راصدة احتياطى النقد الأجنبى بنهاية شهر اكتوبر الماضى ، بعد ان صل لنحو 19.6 مليون دولار بنهاية شهر سبتمبر .
ويهدف المركزى بحسب تصريحات سابقة لمحافظه طارق عامر للوصول بحجم الاحتياطى الى 25 مليار دولار بنهاية العام الجارى .
ونجحت الحكومة ، بحسب تصريحات مسئولين حكوميين ، فى تدبير نحو 60% من حزمة تمويلية تبلغ 6 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى من عدة دول لم يتم الكشف عنها .
وقال رئيس قطاع الخزانة بالبنك الاجنبى ، أنه اذا تم ضم الـ 2.7 مليار دولار التى تم الاتفاق عليها مع الصين فى اطار اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين للقروض الاخرى التى تم جمعها فإن مصر تكون بذلك قد استكملت حزمة التمويل المتفق عليها مع الصندوق ، ويتبقى لها اتخاذ الخطوات المتعلقة بسعر الصرف واسعار الوقود حتى تحصل موافقة الصندوق على القرض .
