اليوم .. اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة وضع الصناديق الخاصة
صرح النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المزمع عقده اليوم بمثابة كشف حساب عسير عن الصناديق الخاصة لاسيما وانه قد تقدم بمشروع قانون "تعديل قانون 53لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة"، ومشروع القانون بشأن "تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة".
وأردف "والى"، انه قد تقدم بمشروع قانون "تعديل قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة"، ومشروع آخر مرتبط به بشأن "تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة"، وتمت مناقشته بلجان البرلمان، وقد وعدت الحكومة بتقديم تقرير عن الصناديق الخاصة بجلسة الغد، خاصة وأن ما قدمته فى الاجتماع السابق من تقرير بشأن الصناديق الخاصة مهزلة سياسية وعار تماما من الصحة، واستخفاف بعقول النواب.
وأكمل "والى"، أن التقرير قد ذكر أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر هو 7282 صندوق فقط، فى حين أن بنص القانون يوجد ما لا يقل عن 5000 صندوق فى الوحدات المحلية، ويوجد 4300 صندوق فى الجامعات المصرية فقط، فكيف يصل الاستهانة بنواب مصر إلى هذا الحد؟!.
كما صرح أيضا، أن الجداول الموجودة بالتقرير والتى تفصل الحسابات المالية لهذه الصناديق تناقض بعضها البعض وكأن من أعدها يعلم علم اليقين أن النواب فى غفلة من أمرهم.
فعلى سبيل المثال ذكر التقرير أن هناك أرصدة بالسالب وتأخذ دعما من موازنة الدولة فى حين أن هذه الأرصدة لديها فائض مرحل من سنوات سابقة... كيف ذلك؟!.
وذكر التقرير كتحذير للسادة النواب... قبل اتخاذ أى قرار بشأن الصناديق الخاصة ... أن هناك تفاوت بين مرتبات العاملين فى الدولة والمرتبات التى تدفع فى الهيئات والمؤسسات التى بها صناديق خاصة، حيث أن الأخيرة مرتباتها أعلى بكثير من العاملين فى الدولة وبالتالى سيكون هناك إرهاق على موازنة الدولة.
وأضاف "هشام والى"، هذا إقرار ضمنى بالفساد وإهدار المال العام، حيث أن هناك من يتقاضى الآلاف من الصناديق الخاصة فى حين أن الموظف العادى يتقاضي ملاليم رغم أن فى كلا الحالتين عمال خاضعون لقانون الدولة ولذات الحقوق والواجبات طبقا لقانون العمل.
وتحت ضغط البرلمان... وعدت الحكومة بتقديم كشف حساب عن الصناديق الخاصة كلها، وتفصيلا، وما يحتويه كل صندوق من أموال عامة، وبشكل حصرى... وهذا ما سيتم محاسبة الحكومة عليه اليوم.
