«المركزى»: الاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية «جريمة»
دعا البنك المركزى، فى بيان له اليوم، جميع المتعاملين فى الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصرى بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة.
وأكد البنك، أن الاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.
وتعهد البنك المركزى فى بيان له اليوم، بعد اطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، وذلك من خلال آلية الانتربنك، بعدم فرض أي شروط أو قيود على سحب وإيداع العملات الأجنبية للأفراد والشركات.
