قرار إلغاء سقف الإيداع والسحب .. تجار: خطوة ايجابية تؤكد توافر العملة الأجنبية .. رؤساء بنوك: يساهم في تحريك الاقتصاد والتنمية وزيادة للاستثمارات
تقرير ـ أنديانا خالد
الثلاثاء الماضي أعلن البنك المركزي إلغاء حدود مبلغ 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب، اى الغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لمستوردي السلع غير الأساسية، في خطوة طال انتظارها منذ عدة سنوات ، وبها وضع البنك نهاية لواحد من آخر القيود التي فُرضت على العملة الاجنبية منذ ثورة 25 يناير .
رحب رؤساء البنوك، بقرار البنك المركزى بالغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية، مؤكدين أن القرار سيساهم في تحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية وزيادة للاستثمارات ، كما رحب به التجار مطالبين ايضا برفع القيود الاخرى على العملية الاقتصادية .
مرونة اكبر للعملاء فى ايداع وسحب الاموال
يقول محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر فى تصريحات صحفية ان القرار يساهم فى منح مرونة اكبر للعملاء فى ايداع وسحب الاموال ، وهو الامر الذى سيكون له تاثير إيجابى على السوق ، ويدعم الاستقرار فى سوق الصرف ، لانه يمثل رسالة طمأنة للمستوردين لتلك السلع ما يدفعهم الى التعامل على الدولار بالبنوك .
ويضيف ان الغاء اى قيود يساهم فى تحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية وزيادة للاستثمارات ، لافتا الى ان القيود والقرارات المقيدة لآليات العرض والطلب لم يعد لها مبرر ، حيث ان القيود ترتبط بالظروف الاستثنائية التى كانت تعانى فيها السوق من نقص تدفق العملة الاجنبية ، وهو الامر الذى تلاشى فى الوقت الراهن ، فى ظل التحسن فى مؤشرات الاداء الاقتصاد ، وتحسن ملحوظ فى مصادر النقد الاجنبى حيث شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة كبيرة ، كما ارتفع بشكل كبير تدفق الاستثمار الاجنبى بدخول الصناديق الدولية واستثمارها فى ادوات الدين المحلى ، الى جانب ارتفاع الاستثمار الاجنبى المباشر، وفى المقابل شهد العجز فى الميزان التجارى تراجعا ملموسا بعد تراجع الواردات وتحسن الصادرات.
واستبعد ان يترتب على القرار اثار سلبية او عودة السوق الموازية مرة اخرى ، لاسيما وان القرار يأتى فى ظل الطفرة الكبيرة فى تدفقات النقد الاجنبى من خلال القطاع المصرفى ، والقضاء تماما على السوق الموازية ، لافتا الى ان تدفقات النقد الاجنبى تجاوزت 80 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف ، كما ارتفع الاحتياطى الاجنبى الى اعلى مستوى له ليسجل 36.7 مليار دولار وهو ما يغطى واردات ما يقرب من 8 اشهر ، واستبعد رئيس بنك مصر ان يكون للقرار تاثير سلبى على السوق .
واشار إلى ان الغاء سقف الايداع لن يتسبب فى زيادة سعر الدولار بسبب عودة استيراد السلع غير الاساسية كما كان عليه الوضع من قبل ، مؤكدا ان استيراد هذه السلع لم يتوقف ولكن شهد ترشيد بشكل ايجابى بفضل حركة السوق وآليات العرض والطلب ، لاسيما بعد تسعير السلع وفق سعر الصرف الحالى .
وقال ان حصيلة التنازل عن الدولار بالبنوك فى تزايد مستمر ،ووصلت حصيلة التنازل عن الدولار ببنك مصر منذ تحرير سعر الصرف حتى الوقت الراهن نحو 10 مليارات دولار .
الجهاز المصرفى يدبر للعملاء احتياجاتهم
على نفس الصعيد أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى، أن القرار لن يكون له أى تاثير على نقص المعروض من الدولار بالسوق، موضحاً ان سعر العملة الامريكية يخضع لآليات العرض والطلب
وأشار إلى أن الجهاز المصرفى يدبر للعملاء احتياجاتهم من النقد الأجنبي، موضحا أن زيادة سعر الدولار الايام الماضية تعود فى الأساس إلى قيام الشركات الاجنبية فى هذا التوقيت باغلاق ميزانياتها وتوزيع نسبة من الارباح مما ادى الى وجود طلب على الدولار انعكس على زيادة سعره
إلغاء قرارات تقييد العمليات الاستيرادية
ويري عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن تأثير القرار سابقا كان محدودا على حجم العمليات الاستيرادية، وبالتالي إلغاءه لن يساهم في زيادة حجم الاستيراد خلال المرحلة المقبلة.
ويؤكد ان القرار الجديد في حد ذاته يعد خطوة إيجابية ولكن لن يكون له تأثير إلا إذا تم إلغاء القرارات الأخرى التي وضعتها الحكومة بهدف تقييد العمليات الاستيرادية، والتوجه إلى الاعتماد على السلع المحلية.
ويقول ان فائدة هذا القرار تكمن في أنه يدل على توافر العملة الأجنبية بالبنوك، وبالتالي استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
تنقية البطاقات الاستيرادية
ويري ايضا محسن التاجوري نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان القرار الإيجابي للغاية، "طالما طالب به كثيرون".
ودعا التاجوري المستوردين المصريين إلى عدم التهافت على استيراد السلع غير الأساسية والتي يتوافر لها بديل محلي.
وقدر التاجوري عدد المستوردين في البلاد بنحو 57 ألف مستورد، مشيراً إلى أنه تجري حاليا تنقية البطاقات الاستيرادية حاليا.
كان مطلوبا منذ فترة طويلة
اما أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة، فيقول إن هذا القرار كان مطلوبا منذ فترة طويلة، ولكن لكي يظهر تأثيره الإيجابي لابد أن يتم إلغاء بقية القرارات التي كانت السبب الرئيسي في تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية.
وقال إن حجم الاستيراد انخفض بنسبة 70% خلال الفترة الماضية، حيث عزف عدد كبير من المستوردين عن الاستمرار في الاستيراد بعد المشاكل التي واجههتم نتيجة القرارات المقيدة التي وضعتها الحكومة، وكان هذا السبب الرئيسي في اشتعال أسعار بعض السلع.
زيادة الاستيراد
فيما يقول أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن هذا القرار سيساهم بالفعل في زيادة الاستيراد خاصة أن وضع هذه الحدود تسبب في مواجهة المستوردين لعدد كبير من المشاكل.
إجراء تصحيحي
المحلل الاقتصادي اسلام على يصف القرار بأنه إجراء تصحيحي بعد إحكام الرقابة على السوق الموازية، وقدرة البنوك المحلية على توفير العملة.
وتوقع عدم تأثير القرار على سعر الدولار، إما حدوث استقرار مؤقت وربما تراجع قليلا.
وأشار إلى توافر المعروض الدولاري في السوق المصرية بعد تعاف محدود في إيرادات قناة السويس والصادرات والسياحة.
قرار إيجابي للغاية للسوق
وقال الخبير المصرفى محمود الشيمى إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر السحب والإيداع على السلع غير الأساسية، قرار إيجابي للغاية للسوق ويساهم في تقلل دورة الاستيراد مما يساعد على وفرة السلع غير الأساسية بالسوق.
واستبعد أن يؤدي إلغاء الحدود القصوى على السحب والإيداع للسلع غير الأساسية، لخلق طلب زيادة على الدولار نظرا لاتاحته فى وقت سابق وعدم إغلاق الاستيراد.
وأشار إلى أن سعر الدولار يخضع إلى آلية العرض والطلب بالسوق في تحديد سعره، ولذلك لايوجد تخوف من انفلات أسعار سعر الصرف.
