المالية: الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد خلال الربع الاول من 2018
اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان مصر اتخذت عدة خطوات لدفع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوفير بيئة اكثر ملائمة للنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية حيث تم اعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي بدعم من القيادة السياسية لتحقيق معدلات نمو عالية مع تطوير الاداء الحكومي وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الاصلاح الإداري لمؤسسات الدولة واعادة هيكلتها لتساهم بقوة في دفع عجلة النمو.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع رقم 78 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستضيفها مدينة الأقصر والذى يعقد لأول مرة في احدى دول شمال افريقيا والشرق الاوسط والدول العربية ، بحضور كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية وامجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية ومحمد بدر محافظ الاقصر ووفد من 32 دولة اعضاء بالمنظمة ممثلين عن 182 دولة عضو بمنظمة الجمارك العالمية وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الاعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية أن قانون الجمارك تم الانتهاء من اعداده ويتم مناقشته بفريق العمل بالوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان وذلك خلال الربع الاول من العام الجديد.
واضاف الوزير ان خطة وزارة المالية المتعلقة بتطوير الادارة الجمركية المصرية لتواكب التحديات التى تفرضها متطلبات الاصلاح الاقتصادى وتلبية المنافسة العالمية تتمثل فى تحديث الادارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات الكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظى ودقيق ، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك وعلى كافة المنافذ الجمركية لانهاء اجراءات الافراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا فى اسرع وقت.
واكد الوزير اننا نعمل على رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية وتحسين اجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركى والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة وتحقيق الانضباط فى حركة التجارة و التحول للنموذج الدولى لقاعدة بيانات الجمارك.
واشار الجارحى الى ان الدول ادركت ان تحرير التجارة الدولية لابد ان يرافقه ادارة حكيمة للسياسات الجمركية فلا يمكن تحقيق نمو اقتصادى سريع فى بيئة تتسم العمليات التجارية فيها بانها غير فعالة وكذلك انتشار ظاهرة التهرب الجمركى والضريبى.
