​التموين في أسبوع .. صرف سلع تموينية لـ 20.1 مليون أسرة .. تحرير 27 ألف و765 مخالفة بمنظومة الخبز .. وضع حجر أساس لأول منطقة لوجستيه بطنطا .. تطبيق منظومة السلع التموينية أول يناير‎

انديانا خالد


شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضي، العديد من القرارات وحملات التفتيش على الأسواق، تستعرضهم صوت المال ، في التقرير التالي.

 

 صرف سلع تموينية لـ 20.1 مليون أسرة

 

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، عن توزيع سلع تموينية على 20.1 مليون أسرة خلال شهر نوفمبر الماضي، بإجمالي دعم 3.5 مليار جنيه شهريا.

 

وأشار المصيلحي، في تقرير صادر من المركز الإعلامي بالوزارة، إلى أنه تم صرف ١٧٢٢٩٣ طن سكر و ٨٦٢٣٣ طن زيت و ٧٢٦٣٩ طن أرز إلى جانب كميات متنوعة من السلع الاختيارية علي رأسها الجبن والمسلي والبقوليات.

 

وأوضح وزير التموين، أن هناك فائض في أرصدة السكر والزيت والأرز  الموزعة علي البقالين خلال شهر نوفمبر مع انتظام مخازن شركتي المصرية والعامة للجملة في صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الحالي.

 

تحرير 27 ألف و765 مخالفة بمنظومة الخبز   

 

استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية،  تقريراً عن أداء  الإدارة المركزية للرقابة خلال شهر نوفمبر لمتابعة تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتأكد من التزام المخابز بتوزيع الحصص المقررة على المواطنين، حيث تم تحرير 27 ألف و765 مخالفة بمنظومة الخبز.

 

وبالمرور على المخابز الواقعة بنطاق كل محافظة تم تحرير 12694 مخالفة من بينها نقص الوزن والبيع بزيادة في  السعر وعدم الالتزام بمواصفات الخبز كما تم تحرير 211 مخالفة للمطاحن.

 

 وأوضح التقرير أنه تم تحرير مخالفات خاصة بالسلع التموينية وصلت إلى 1349 مخالفة تجميع للسكر والزيت التمويني وحجب توزيعها، بينما تم تحرير 978 مخالفة بالمواد البترولية  أسفرت عن ضبط 88215 لتر بنزين وسولار مهربة.

 

وضع حجر أساس لأول منطقة لوجستيه بطنطا

 

ووضع وزير التموين والتجارة الداخلية  حجر الأساس لأول منطقة لوجستية فى طنطا باستثمارات تبلغ 6 مليارات جنيه، وذلك بناءا على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع قومي لإقامة مناطق لوجستية وأسواق كبرى بالدلتا والصعيد.

 

وقال وزير التموين الدكتور على المصيلحي، إن المشروع يقام على مساحة 82 فدان ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنية،  يهدف لزيادة مساهمة  قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي الإجمالي الذي يصل إلى  ١٧٪‏  شاملا النقل و التخزين، ويوفر  نحو ٤ ملايين  فرصة عمل، مؤكداً سعي الوزارة الى زيادة نسبه مساهمة القطاع  لـ ٢١ ٪‏ .

 

المنظومة الجديدة تساهم في الحد من فاقد السلع 15%

وأوضح الوزير أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من ٤٠٠ ألف نقطة بيع علي مستوي الجمهورية، لافتاً إلي أن  تطبيق منظومة حديثة للتجارة  الداخلية يساهم في الحد  من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 15٪‏، إضافة إلي مساهمتها في خلق نحو ٤٢ ألف فرصة عمل مباشرة و ٢١٠ ألف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء علي مخطط طرح الأراضي.

 

 وأشار الوزير أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة ٢.٦٪‏ سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة، متوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل ١٢٪‏ سنويا علي مدار الـ ٥ سنوات القادمة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة  التجارة الحديثة بنسبه ٣٦٪‏ .

 

وأكد  المصيلحي، توجه الوزارة لإنشاء ١٢ منطقة لوجستية جديدة على مساحة ٢٠ فدان للمنطقة الواحدة لتغطي ٥٠٪‏ من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة علي مساحة ١٩ فدان للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة  في حيّز كل محافظة، فضلاً عن أقامة  نحو ١٠ آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت و إستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من ٣٠٠ إليّ ٥٠٠ متر.

 

تطبيق منظومة السلع التموينية أول يناير

 

و قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة للبقالين التموينيين اعتبار من أول يناير القادم ٢٠١٨ وذلك وفقاً لقواعد محاسبية اقتصادية تكفل المحافظة علي أموال الدعم وحق البقالين في الحصول علي هوامش ربح مناسبة.

 

كما قرر الوزير بناءً علي مطالبات رؤساء الشُعب باتحاد الغرف التجارية مد مهلة سدد المبالغ التأمينية المقررة  لصرف السلع حتى يوم ١٤ ديسمبر الجاري في البنوك الثلاث الأهلي ومصر والإسكان والتعمير ، للتيسير علي  المتأخرين  ومنعاً للتكدس والزحام  ، كما  قرر الوزير انه ابتداءً من يناير القادم لن يسمح لأي بقال تمويني باستلام البضائع من فروع شركتي الجملة (  العامة والمصرية )، إلا بعد سداد التأمين إخلال الفترة المقررة  أو دفع ثمن البضاعة نقداً لمن يتأخر عن السداد في الموعد المحدد لذلك  ولن يسمح بتشغيل اَي ماكينة صرف للبقالين المخالفين لتلك التعليمات اعتباراً من أول يناير