استدامة مالية ترسخ مكانة دبي
جمال السميطي
إن صدور قانون موازنة العام رقم 21 لسنة 2017 يرسخ حقائق طالما آمنت بها قيادة الإمارة، وغرستها في نفوسنا، ومن أهمها التطلع للمستقبل، وتوسعة آفاق فكرنا، والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع، لتكون أركانًا نبني عليها مجدنا، ونتمكن من خوض غمار المنافسة.
إن الموازنة ببنودها المختلفة تكشف عن الاستدامة المالية أولاً، وقدرتنا على تجاوز التحديات التي تفرضها التغيرات الجيوسياسية من حولنا، حيث يكون انتماؤنا لهويتنا ولاؤنا لقيادتنا، درع وقاية حصين من كل ما قد يهددنا.
وعند دراسة وتحليل المخصصات المختلفة، لا يسعنا سوى أن نقف احترامًا لبعد النظر المتجلي في الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، حيث يتوقع منا أن نعي الاستحقاقات المستقبلية لكل مرحلة، وما يفترض بنا القيام به، لنظل الروّاد في محيطنا.
نعرف تمامًا أنا نقف على أعتاب مرحلة مفصلية يجب علينا أن ننتقل بعدها إلى تخوم العالمية في مجالات العلم والتكنولوجيا، خاصة الطاقة النظيفة والمتجددة والفضاء والمواصلات والذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير. وحتى نصل إلى مبتغانا السامي، يفترض من كل شخص يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة العمل بانسجام تام مع هذه التوجيهات السديدة.
إن حالة الانسجام القائمة بالفعل بين المواطن وحكومته ستكون الضامن الأول لترجمة أهداف الموازنة، والوصول إلى مخرجاتها بسهولة، لنتمتع بأفضل بنية تحتية، وأذكى خدمات حكومية، وأرقى القطاعات الخدمية، لكي تظل دبي الخيار الأول للمستثمرين، والوجهة الأولى للسائحين، والباحثين عن أفضل الفرص للعمل والابتكار.والإبداع.
.. مدير عام معهد دبي القضائي
