صناعة الذهب ومعوقات الاستثمار
محمود دياب
في ظل ما يتردد عن إعداد مشروع قانون، لتحويل مصلحة الدمغ والموازين والمشغولات الذهبية إلى هيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة، بهدف زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وتوفير الآلاف من فرص العمل، والنهوض بالاقتصاد القومي، فلابد من إزالة المعوقات الكثيرة التي تواجه هذه الصناعة المهمة لزيادة الإنتاج والتصدير، ومن أهم المعوقات، هي ضرورة نقل تبعية مصلحة الدمغ والموازين والمشغولات الذهبية من وزارة التموين إلى وزارة الصناعة، التي تمتلك أقسام التصدير والمكاتب التجارية الخارجية التي تساعد على تنمية هذا القطاع.
وهذا ما طالبت به مرارًا وتكرارًا في عدة مذكرات شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأجمع الخبراء والمختصون في هذه الصناعة، أنه خطأ كبير، أن تظل تبعية صناعة بحجم قطاع الذهب بوزارة التموين، في ظل تطلع البلد إلى دعم الصادرات، ورفع معدلاتها لتنمية الاقتصاد، وأكدوا أهمية أن تكون صناعة الذهب تابعة لوزارة الصناعة، أما فيما يتعلق بالدمغة والموازين، فمن الممكن أن تظل تابعة لوزارة التموين.
وتشير التقارير، إلي إن قدرة صناعة الذهب علي التصدير قوية جدًا؛ حيث إن الإنتاج المحلي وجودته ينافس عالميًا، ولكن بشرط تخفيض قيمة الدمغة؛ لأنها مرتفعة، ومعظم الدول التي تصدر الذهب لا تضع سوى اسم المصنع على المنتج والعيار فقط؛ ولذا، لابد من إزالة هذه العراقيل التي تؤثر سلبيًا على قطاع الذهب، وستقضي على هذه الصناعة إذا أردنا الحفاظ عليها؛ حيث تقدر استثماراتها بالمليارات؛ حيث تم تصدير العام الماضي خام ذهب ما يتخطي المليار دولار، ولكن لو تمت إزالة المعوقات سيتم تصدير هذه الكميات في صورة مشغولات ذهبية، ويكون عائدها مليارات تعود بالنفع على الاقتصاد القومي والعاملين بقطاع الذهب، الذي يعمل به نحو 370 مصنعًا، وورشة مسجلة في قطاع الذهب، و4000 ورشة غير مسجلة، وتحتاج إلى تسهيلات للتسجيل.
وأرجو من الدولة الاهتمام بهذا القطاع المهم والحيوي، والعمل على حل مشكلاته، التي أغلبها متعلقة بالدمغة والتصدير والمعارض والجمارك، وكلها معوقات تواجه أصحاب هذه الصناعة خلال تعاملهم مع مصلحة الدمغة في وزارة التموين حاليًا، وكانت هذه المعوقات غير موجودة، عندما كانت مصلحة الدمغة والموازين والمشغولات الذهبية تابعة لوزارة الصناعة.
ولكن اعتبارًا من عام 2012، أصبح قطاع التجارة الداخلية، ومعه مصلحة الدمغة والموازين تابعة لوزارة التموين؛ مما أوجد هذه المشكلات والمعوقات، لو تم حلها ونقل مصلحة دمغ المصوغات إلى وزارة الصناعة؛ ذلك سوف يساعد المصانع والورش التي تعمل بالسوق المحلي على زيادة الإنتاج؛ وبالتالي، تشغيل عدد كبير من العمالة، وتصدير كميات كبيرة من الذهب في صورة مشغولات، وليس خامًا؛ مما يوفر ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل على العاملين الفعليين الموجودين حاليًا في هذا القطاع، البالغ عددهم حوالي 250 ألف عامل في قطاع التصنيع والتجارة، وزيادة حصيلة مصر من العملات الصعبة.
نقلا عن صحيفة "الاهرام"
