خلال جلسة التغيرات المناخية ..وكفاءة استخدام الطاقة:
قطاع الطاقة قادر على زيادة التنافسية ضمن استراتيجية مصر 2035
أكد أحمد مهينة، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة الهيئات، إن منظومة كفاءة الطاقة أصبحت التزاما وليس اختيارا، وأن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تأمين مصادر الطاقة.
وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر الاهرام للطاقة، ان معدلات كثافة الطاقة في مصر غير مرض، لكنه في الوقت ذاته فإن كل التقديرات تشير إلى أن قطاع الطاقة قادر علي تلبية احتياجات المشروعات التنموية.
وأضاف أن إدارة وحدة كفاءة الطاقة استطاعت أن تنشط العمل في المشروعات التنموية لاسيما في وزارات التجارة والصناعة والإسكان وكثير من الوزارات، مسلطا الضوء على إشكالية تواجه القطاع وهي عدم وجود جهة تحصر كل هذه المشروعات وتسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة، وهذه الجهة ستكون جهة وطنية لتنسيق الجهود الخاصة بكفاءة الطاقة.
أشار "مهينة" إلى اننا نفذنا حملة لترشيد الاستهلاك لترشيد الطاقة لدي المستهلكين مما اسهم في رفع وعي المواطنين وانعكس ايجابا على الحمل الاقصي للشبكة الذي لم يزد في عام 2016 بالمقارنة بالعام الذي سبقه رغم زيادة عدد المستخدمين، ومن المقرر بلورة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة 2018-2020 تمهيدا لاعتمادها حتي تكون دستور نعمل عليه في كفاءة الطاقة.
و قال المهندس الحسيني الفار ،عضو مجلس الإدارة لشئون شركات التوزيع بوزارة الكهرباء، إن الوزارة تعتمد في هذه الفترة على 3 محاور اساسية هي التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" من خلال ثلاثة شركات توزيع وهو مشروع ضخم للتوزيع، بجانب العدادات الذكية لميكنة العمل داخل هذا القطاع إضافة إلى التحكمات الآلية.
فيما أوضح الدكتور خالد الدستاوي وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الجودة من خلال التواصل المستمر مع المستهلكين وتضاؤل حجم الشكاوى، وأن هناك اتجاها لميكنة العمل داخلها فهناك نحو 417 مركزا يتبع أسلوب الميكنة، وتم تدشين أبليكيشن على الهواتف المحمولة لحساب الاستهلاكات.
فيما اختتم أعمال الجلسة الدكتور أحمد بدر، مدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي تحدث عن طبيعة عمل المركز باعتباره مؤسسة عربية متعددة الأطراف يضم 17 دولة عربية منذ العام 2008 وقت تأسيسه، ويمتلك محفظة استقثمارية بقيمة 200 مليون دولار.
أضاف "بدر" أن مصر في مؤشرات الطاقة كانت تحتل المركز الرابع بين دول الإقليم العربي لكن في ظل هذا التطور وحجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فإنها في خلال العام 2018 ستحتل المركز الأول في المؤشر العام المقبل.
