مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مجلس الوزراء وافق على قانون التخطيط الموحد، الذي كان مهمًا لوضع قانون جديد يتوافق مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجديد بمصر..كما تمت إحالة القانون لمجلس الدولة بعد موافقة الحكومة عليه.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه سيكون هناك مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتكامل بين الخطط على المستوى العمراني والاقتصادي وكل مؤسسات الدولة في وضع الخطط.
وشددت السعيد، على أن القانون يعطي مرونة بالمحافظات بوضع خططها التنموية وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات التي تعاني من فجوات تنموية، ويعطي وزارة التخطيط قدرة أكبر في المتابعة وإلزام المؤسسات بإعداد تقرير حول عملهم، كما يتفق القانون مع جزء كبير من قانون الادارة المحلية.
