الأرقام تجيب.. هل تجني مصر حصاد الإصلاح الاقتصادي في 2018؟
مع بداية العام الجديد، أعلنت الدولة عن عدد من المشروعات الجديدة، ومنها إقامة 13 مصنعًا بتكلفة أكثر من 5 مليارات جنيه، فضلا عن تجهيز 12 إتفاقية للتنقيب عن البترول بأكثر من 7 مليارات جنيه، كنتاج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته الدولة مؤخرا.
وأعلن البنك المركزى، أن حجم أرصدته الاحتياطية من النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار خلال نهاية ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى المصري، مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار..مواصلًا بذلك ارتفاعاته التي بدأها منذ أكثر من 25 شهرًا، حسب تقرير أعدته قناة "اكسترا نيوز".
المشهد الثاني المشرق اقتصاديا، كان إعلان خبر من خلال وكالة الأنباء الشرق الأوسط على لسان مسئول بالبنك المركزي لم تذكر اسمه، أكد فيه أن مصر سددت التزامات ومستحقات مالية وديون خارجية خلال عام 2017 بقيمة 30 مليار دولار.
أما ثالث المشاهد، فكان من خلال تقارير دولية صدرت الشهر الماضي من أكبر المؤسسات الدولية "البنك الدولي وصندوق النقد ووكالة بلومبرج"، رجحت أن العام الجاري 2018 سيكون عام الانفراجة، وجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر وتحسن موقفها المالي، وهو ما سينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد، ومعدلات التضخم، وتقلص العجز في الميزان التجاري، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتحسن كبير في معدلات السياحة، والنشاط الصناعي.
وانتهجت حكومة المهندس شريف إسماعيل مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، نتج عنها انخفاض في معدل التضخم السنوي ليسجل نحو 32.9 % خلال شهر سبتمبر 2017، مقابل نحو 33.2 % خلال أغسطس الماضي، وذلك بعدما تضمن البرنامج حزمة إجراءات شملت تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود تدريجيا.
المشهد الرابع يتعلق بتحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية - وهو التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي- وقفز ترتيب مصر 15 مركزًا في التقرير.
في السياق نفسه، قدمت المجموعة المالية (هيرميس) تقريرا توقعت فيه، حدوث قفزة كبيرة للاحتياطي النقدي المصري بحلول العام المالي المقبل 2018-2019 ليصل إلى 8. 39 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد، متوقعة معدل نمو خلال 2018 بنسبة 4.8% -وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين- مقارنة مع 3.8 % في 2017، كما توقعت تراجع معدلات التضخم إلى 20.9 % بنهاية العام المالي الحالي 2017- 2018، وإلى 10.5% بنهاية العام المالي التالي 2018- 2019.
ورأت هيرميس في تقريرها السنوي، أن معدلات الفائدة مرشحة للانخفاض التدريجي خلال عام 2018 ما بين 300 إلى 400 نقطة (3 إلى 4%) ما سيؤدي إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة والتي بدأت بالفعل في الانخفاض منذ نهايات العام 2017، كما رأت أن قيمة الجنيه المصري سترتفع أمام الدولار خلال العام 2018 إلى نحو 17 جنيها للدولار.
شهادة صندوق النقد
بدوره.. أعلن صندوق النقد الدولي، نهاية العام الماضي، منح مصر دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار وفق برنامج الإصلاح الذى يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بنحو 12 مليار دولار، وأكد الصندوق، في بيان صدر عنه مؤخرا، أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، وأن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة، من جهة استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة.
وأكد البيان أن النمو في مصر تحسَّن في أثناء السنة المالية 2016-2017، وارتفع إجمالى الناتج المحلى بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5 % فى وقت سابق، وبلغت استثمارات الحافظة الداخلة لمصر 16 مليار دولار العام الماضي، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13 %، فضلا عن تراجع التضخم بدعم من السياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي.
زيادة الناتج الإجمالي المحلي
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، فى تقرير لها، أن الناتج الإجمالى المحلي زاد بمعدل 4.6 % في النصف الأول من عام 2017، وهي أسرع وتيرة منذ سبع سنوات، الأمر الذي أدهش بعض خبراء الاقتصاد الذين كانوا يتوقعون معدلات نمو أقل، حيث يتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5 % في عام 2018، من 4.1 % هذا العام.
قوة بترولية بدعم من حقل "ظهر"
وقالت مجلة "بريك بالك" الاقتصادية، إن اكتشاف حقل "ظهر" الذي يقدر احتياطيه بـ30 تريليون متر مكعب، وهو أكبر حقل في البحر المتوسط، إلى جانب مشروع شركة "بريتش بتروليوم" في دلتا النيل، من المتوقع أن يغيرا الاقتصاد المصري بشكل كبير؛ فهذان المشروعان معًا سيعززان على الأرجح الإنتاج بنحو 50 % على مدار العقد القادم، وهو يمثل تخفيف أعباء كبيرة عن البلاد.
ورصد "إكستر نيوز" أبرز مؤشرات تحسن الاقتصاد مع نهاية 2017 وبداية 2018:
- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11% لتصل إلى نحو 5.8 مليار دولار.
- ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 6.3%.
- تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل نحو 6 مليار دولار.
- زيادة الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 2.1 مليار دولار.
- ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات، ليبلغ نحو 5.1 مليار دولار.
- تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 5%، ليسجل نحو 8.9 مليار دولار.
- تضاعف الفائض في ميزان الخدمات، ليسجل نحو 2.8 مليار دولار.
ـ تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة.
