«السيسى» يستعرض مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام المالى
اجتماع السيسي مع وزير المالية و القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وعمرو الجارحى، وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالى للنصف الأول من العام المالي 2017/2018 الممتد خلال الفترة من شهري يوليو حتى ديسمبر 2017، حيث أوضح وزير المالية أن النتائج تشير إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق، لافتًا إلى أن نسبة العجز الأولى المُحققة تعد الأقل خلال العشر سنوات الماضية.
وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد أيضاً تحسناً ملحوظاً في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفضت إلى 4.4% من الناتج المحلى، مقارنة بنحو 5% عن نفس الفترة من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير المالية، أشار كذلك إلى استمرار الإيرادات العامة فى الارتفاع لتُحقق معدل نمو سنوي بلغ 38% خلال النصف الأول، لتفوق بذلك معدل النمو السنوى للمصروفات العامة البالغ 25%، منوهًا إلى التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية التى نمت بنحو 61% مقارنة بـ12% خلال العام السابق، وذلك فى ضوء الزيادات الملحوظة في حصيلة الضرائب على النشاط التجارى والصناعى، والضرائب على المرتبات، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
كما أوضح الوزير أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت أيضًا خلال النصف الأول بنسبة 24% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على الخدمات المُقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات.
وعرض الجارحى أيضًا التدابير المتخذة لدعم السلع التموينية وتعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمساهمة في التخفيف على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، حيث أوضح ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018 بنحو 65% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، وكذا ارتفاع مخصصات الدعم النقدي الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة بنحو 141% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه.
وذكر السفير بسام راضى، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة.
كما أكد استمرار جهود معالجة الاختلالات الهيكلية التى ظل يعانى منها الاقتصاد المصرى لعقود، مشيرًا إلى ضرورة أن تنعكس النتائج المالية والاقتصادية الإيجابية على الظروف المعيشية للمواطنين، لا سيما من خلال مواصلة العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بشتى القطاعات.
