«الصناعة»: انتهينا من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره.
وأضاف قابيل في البيان الصحفي الصادر اليوم، أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، فضلاً عن آليات التمويل وكذا تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن هذا القانون سيلغى قانون 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة حيث سيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و ريادة الإعمال سواء من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الثانى لمجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى حضره اعضاء المجلس الى جانب المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية والدكتورة داليا سالم مساعد الوزير لشئون التعاون الدولى.
وقال إن مجلس الادارة قد وافق على الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتى سيتم رفعها الى مجلس امناء الجهاز والذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين لاعتمادها واقرارها، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 و تستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.
وأضاف قابيل أن الإستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل كما تستهدف تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.
واشار الى إن الإستراتيجية ستعمل على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية و خفض الأعباء الإدارية وتبسيط البيئة التنظيمية للمشروعات وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي ،مشيرا إلى أنها تسهم فى تسهيل النفاذ للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و تحفيز المبادرات التي تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الوعي بالخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة .
وأضاف قابيل أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال و تنمية ثقافة ريادة الأعمال بما تتضمنه من تحمل المخاطر وتوفير كافة البرامج التدريبية التي تساعد على بدء المشروعات والارتقاء بالمهارات ، مشيراً إلى أنها ستقوم بدور محوري في تعزيز الصادرات والاندماج فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية ،وكذلك توفير خدمات تنمية الأعمال وتنمية عمليات البحوث والتطوير .
