الكويت تستعد للاستغناء عن الوافدين
أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية بالكويت، بدأت تفعيل عملها اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن أحالت الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى اللجنة، ردود الوزراء المرتبطة بالتوظيف وأعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ومدى التفاعل مع سياسة الاحلال الوظيفي.
وقالت الصحيفة إن اللجنة بانتظار رد 8 جهات حكومية وجهت لها مذكرات رسمية لتقديم دراسة في شأن حاجة العمل إلى الوافدين، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصًا من ثبت عدم قدرتهم على العمل، وفق تقارير صادرة من جهات دولية ومحلية، تؤكد ضعف الأداء الوظيفي للغالبية من الموظفين الوافدين.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة النائب خليل الصالح قوله إنه تمت مخاطبة 8 جهات حكومية ذات صلة بالتوظيف والإحلال، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والإحلال.
وأضاف أن "أي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيره"، مؤكدًا أن اللجنة ستعقد، اليوم، اجتماعًا مع ثلاث جهات متصلة بالتوظيف، مثل ديوان الخدمة المدنية "الذي طلبنا منه الدراسات الحكومية حول البطالة وسبل مواجهتها، وعدد العاطلين عن العمل ومؤهلاتهم وأعمارهم حسب الجنس".
كما طلبت اللجنة إحصائية بأعداد الخريجين والداخلين إلى سوق العمل خلال الخمس سنوات الماضية، وبرامج وسياسات الحكومة لمعالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة، وبرنامج الحكومة لربط الابتعاث بالتخصصات النادرة والمطلوبة لسوق العمل، وأعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التابعة لها، ممن هم ضمن بند المستشارين.
وطلبت كذلك حصر أعداد أبناء الكويتيات في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارات الخاصة بتمكين أبناء الكويتيات من العمل في الجهات الحكومية، وأعداد العاملين من فئة غير محددي الجنسية في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارت الخاصة بتمكينهم من العمل في الجهات الحكومية.
