«الحق فى الدواء»: زيادة أسعار الدواء فشل فى توفير النواقص بالأسواق
قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الدواء التى شملت 30 صنف دوائى كانت متوقعة، لافتاً أن أنه منذ ثلاثة أشهر تضغط الشركات لزيادة الادوية عن طريق تقليل عمل خطوط الانتاج حتي تجبر الوزارة علي تحريك الأسعار وبدلاً من التعامل بواقعية وتنبيه الشركات أن هناك تعهد منها في يناير بإنتاج كل الادوية غير موجودة.
وتابع المركز فى بيان له اليوم، أنه بدلاً من محاسبة الشركات، أطلقت الوزارة عدة تصريحات هامة منها أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة حصل علي موافقة مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لشراء نواقص الأدوية في السوق بنحو 30 مليون جنيه وتوريدها في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وأضاف أن وزارة الصحة والسكان قامت بزيادة أسعار 30 صنف من أدوية الامراض المزمنة الخاصة بعلاج أمراض السكر والقلب والضغط والمخ والأعصاب، بنسبة زيادة تتراوح بين 30 إلي 50 %.
وأكد أن وزارة الصحة رفعت الأسعار ثلاث مرات خلال ١٥شهر، مشيراً أن المركز تنبأ بالزيادة الجديدة بسبب وجود اعتراف وتعهد حكومي مكتوب في يناير ٢٠١٧ عندما حركت اسعار ٣٠١٠ صنف بأن الأسعار سوف تزيد نرة أخرى.
وأشار إلي أن ممثلي الشركات الأجنبيه قاموا بزيارة وزيره الاستثمار والصناعة والمطالبه برفع اسعار أكثر من ٢٠٠ صنف الا ان الحكومة رفضت، لافتا إلي أن التضحيه بالمريض المصري وتقديم مصالح الشركات أصبحت سياسه ثابتة لوزارة الصحه التي لا تمتلك اي خطط واضحة او رؤي ثابتة ومعلومة لملف منذ سنتان يأجج الصراعات بين المرضي والوزاره وظهرت طوابير الحصول علي الدواء في مشهد فريد يدلل علي عجز كبير في اداره ملف الدواء.
وأكد أن الفوضي تثبت أن هناك أصناف زادت في مايو ٢٠١٦ ثم يناير ٢٠١٧ ولم يتم انتاجها، لافتاً أن هناك انتهاك يومي صارخ للحق في الدواء والبحث عنه الذي يعاني منه جمهور المرضي بسبب افتقاد الوزاره سياسات دوائية واضحه ويكرر المركز مطالبته من القياده السياسيه ضروره تعيين نائب للوزير لشؤون الدواء.
كما أن الزيادة التي اعلنتها الوزاره بالامس تخص ٣٠ صنف بسبب توفيرها رغم ان الوزاره تنفي امام الأجهزة المسؤلة والقيادة السياسية والرأي العام وجود نقص الا في ٩ اصناف فقط .
وحذر المركز من ان تفضيل زياده هذه الاصناف لبعض الشركات قد يدفع بشركات اخري بتقليل خطوط الانتاج للعمل بالمثل خاصة ان المركز رصد غضب شركات عديده من هذه الخطوة.
