حسن إبراهيم يكتب: خدمات التكنولوجيا المالية مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر
ليس صحيحا أن الفقراء لا يستطيعون المواكبة الجزئية للتكنولوجيا لا سيما أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي والتليفون المحمول وصل لمليارات المستخدمين، والدليل على ذلك إن بعض الدراسات التي أُجريت عام 2017 اثبتت أن عدد مستخدمي فيسبوك في مصر أكثر من 33 مليون شخص، وهو ما يشكل 37% من السكان كما أن عدد مستخدمي تويتر في مصر سجل أكثر من 1.7 مليون مستخدم بنسبة 1.8% من السكان ، كما صرحت وزارة الاتصالات بأن عدد مشتركي الهاتف المحمول يقترب من 100 مليون مشترك وبلغ مستخدمى الإنترنت المحمول 26.63 مليون وعدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة ADSL 4.46 مليون مستخدم ، إن تلك الأعداد مما لا شك فيه تتضمن مختلف فئات المجتمع بما فيها الفئات الأقل دخلاً وهي الفئة المستهدفة من نشاط التمويل متناهي الصغر.
إن تكنولوجيا الخدمات المالية تفرض نفسها وتتغلغل في القطاعات المالية فنجد علي سبيل المثال في قطاع المدفوعات في مصر تعددت الشركات التي تقدم خدمات الدفع ومن أشهرها شركة "فوري" حيث تضم فوري أكثر من 20 مليون عميل وتعمل علي تسوية ما يصل إلي 2.65 مليون عملية يومياً بالإضافة إلي خيارات تحويل الأموال بإستخدام الهاتف المحمول ، وفي قطاع الإقراض فإنه تعمل شركة "موني فيلوز" وهي منصة للإقراض الائتماني الرقمي تتيح للأفراد الحصول علي قرض دون اللجوء للبنك كما تتيح للمستخدمين بناء سجل إئتماني بناءً علي أدائهم في دورات مالية ، وفي قطاع الإستثمار شركة "فلوسي" وهي منصة للإستثمارات الشهرية مع هدف واضح متوسّط المدى لاستثمار المبالغ التراكمية، وتسمح للمستخدمين بتغيير خططهم بمرونة، وتأتي الأهداف الموضوعة مع عروض تخفيضات من العديد من الشركاء.
ومع تنوع الخدمات المالية التي تقدمها التكنولوجيا في مجالات المدفوعات والإقراض وتحويل الأموال وإدارة الثروات والتأمين والتي تمتاز عن الخدمات التقليدية بأنها أسرع وأرخص يجب علي القطاع التقليدي أن ينتبه ، وينبغي علينا أيضاً كممارسين لصناعة التمويل متناهي الصغر أن نعترف أن مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر في استخدام التكنولوجيا لتوفير الخدمات المالية.
ولقد أبدت الجهات الرقابية تفهمها ودعمها للخدمات المالية بإستخدام التكنولوجيا علي سبيل المثال قام البنك المركزي المصري في مايو 2017 بإصدار قواعد الدفع بالمحمول و متضمنة حق المتعاملين في التمويل متناهي الصغر وسداد المستحقات بالمحمول بدعم كامل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
ورغم المحاولات التي تقوم بها المؤسسات الكبيره للتمويل متناهي الصغر بمصر لإستخدام التكنولوجيا المالية علي سبيل المثال تعاقد جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية ومؤسسة التضامن مع إحدي شركات المدفوعات الإلكترونية، وأيضا خوضهم تجربة الدفع بإستخدام المحمول ، إلا أننا مازلنا في الأطوار الأولي لإستخدام خدمات التكنولوجية المالية لأسباب عديده منها ما يتعلق بممارسي الصناعة ومنها ما يتعلق بمتلقي الخدمات ، وعلي المؤسسات التي تمارس التمويل متناهي الصغر في مصر بذل المزيد من الجهود وبالخصوص في البنية المؤسساتية الخاصة بها والعمل علي زيادة الوعي بأهمية تلك الخدمات بين عملائها وموظفيها. ولا يجب علينا التسليم أن أمية القراءة والكتابة أو الأمية التكنولوجية عائق لا يمكن التغلب عليه.
استشاري التمويل والمدير العام الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر
