قابيل: نسعى لجعل مصر مركزاً اقليمياً لصناعة السيراميك ومواد البناء
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة مساهمتها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً بالإضافة إلى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير السيراميك بصفة خاصة و مواد البناء بصفة عامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز وتحقيق أقصى استفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية والدولية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء شعبة صناعة السيراميك برئاسة المهندس/ شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية حيث تناول اللقاء الوضع الحالي ومستقبل صناعة السيراميك في مصر وعدد من المعوقات التي تواجهها وإمكانيات حلها بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية.
وأشار الوزير إلى ارتفاع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوقين المحلى والعالمي خاصة وان نسبة المكون المحلى في صناعة السيراميك تصل إلى 90% ، مشيراً إلى أن هناك فرصاً ضخمة لصناعة السيراميك في مصر لتغطية كافة احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية والإفريقية .
ولفت قابيل إلى إمكانية استفادة صناعة السيراميك في مصر من الحوافز التي تقدمها الحكومة للصادرات المصرية لأسواق القارة الإفريقية والسوق العراقي والتي تتضمن تحمل 50% من تكلفة الشحن لأسواق هذه الدول، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خط الشحن المباشر للأسواق الإفريقية والمركز اللوجيستى المصري بكينيا والمقام على مساحة 50 ألف متر بميناء مومباسا فى تعزيز صادرات السيراميك المصرية لأسواق الدول الإفريقية
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن قطاع السيراميك في مصر يتمتع بميزات تنافسية كثيرة تؤهله لمنافسة منتجات الدول المصنعة للسيراميك بالمنطقة والتي تتمثل في توافر العمالة المؤهلة وبأسعار تنافسية وتوافر المادة الخام بأسعار منخفضة وانخفاض تكلفة النقل عن هذه الدول، لافتاً فى هذا الاطار الى وجود33 مصنع سيراميك تعمل بالسوق المصري تنتج حوالي 240 مليون متر مربع سنوياً باجمالى استثمارات تصل الى حوالى 15 مليار جنيه.
