«جمعية حماية الدواء».. تطالب بزيادة أسعار البنسلين إلى 24 جنيها
قال الدكتور حسين خضي، رئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية، إن أسعار الدواء تحتاج إلي إعادة تسعير عن طريق حوار مجتمعي يضم كافة أطراف المنظومة بداية من المستهلك والصانع مرورا بالصيدلي والطبيب وانتهاء بالحكومة.
وأوضح خضير في بيان صحفي اليوم، أن سبب تكرار أزمة النواقص يرجع إلي خسارة الشركات المنتجة وعزوفها عن تصنيع المنتجات الدوائية الخاسرة، خاصة أن بعض أصناف الأدوية لم يتم تسعيرها منذ عام ١٩٩٥، مشددا علي ضرورة تقبل المجتمع زيادات أسعار الدواء حتى يتم توفيره بدون أي نواقص.
واشار رئيس جمعة حماية صناعة الدواء الوطنية، إلى أن ٩٠٪ من مصانع الأدوية مملوكة للقطاع الخاص، وان الدواء هو السلعة الوحيدة التي ينتجها القطاع الخاص ومسعرة تسعيرا جبريا مثل رغيف الخبز المدعم، وبالتالي لن يستطيع أي صانع أن يستمر في إنتاج سلعة خاسرة، ومعظم المصنعين ينتجون الأدوية التي تحقق ربحا أو تكون تكلفتها بدون خسارة.
ولفت النظر الي ان زيادة سعر الدواء تصب في صالح المريض المصري، موضحا انه في أزمة البنسلين طويل المفعول وصل سعر الحقنة الي ١٥٠ جنيها في السوق السوداء رغم ان سعرها الرسمي ٩ جنيهات، وتكلفتها علي المصنع نحو ١٨ جنيها، وبالتالي اذا تم زيادتها الي ٢٠ او ٢٤ جنيها علي ان يتم توافرها بالصيدليات، أفضل للمريض من ان يظل سعرها ٩ جنيهات وتكون غير موجودة، ويضطر الي شرائها باضعاف مضاعفة من السوق السوداء او ينتظر بالساعات وأحيانا يوم كام ليحصل علي من خلال طوابير وزحام.
واشار خضير، الي ان الزيادات السابقة التي شهدتها أسعار الدواء تمت بعشوائية ولم تراع اي ابعاد مجتمعية و لم تطبق بشكل سليم.
وأكد ان الدواء المصري مازال الأرخص عالميا حتي الان، وان عمل حوار مجتمعي حول زيادة أسعار الدواء بما لا يضر المستهلك والصانع معا، وذلك لتفادي وقوع كارثة قد تصل لحد المجاعة الدوائية؛ موضحا أن مصر تعاني من وجود فجوة كبيرة بين تكلفة صناعة الدواء وزيادة سعر المواد الخام المستوردة وبين سعر الأدوية في السوق المحلي.
وأضاف أن زيادة ٢٤ صنف دوائي مؤخرا من إجمالي نحو ١٥ ألف مستحضر دواء لا يعني زيادة لأسعار الأدوية
