مشروع حقل ظهر
رانيا حفنى
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع حقل ظهر العملاق، الذي يعد أكبر كشف غاز تحقق في مصر ومنطقة البحر المتوسط، والذي يمثل إضافة قوية لدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز الطبيعي. ويعد مشروع ظهر من مشاريع الأرقام القياسية حيث استغرق 28 شهرا منذ تحقيق الكشف وبدء باكورة الإنتاج وهو يمثل إنجازاً فريداً من نوعه مقارنة بالاكتشافات المماثلة على مستوى العالم والتي يستغرق تنفيذها من 6 إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى ضخامة استثماراته والتي تبلغ 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع.
ويعد «ظهر» أكبر حقل غاز بالبحر المتوسط وأكبر كشف غازى خلال الخمسين عاماً الماضية، وسوف يغير الحقل العملاق خريطة الطاقة بمصر ويحولها إلى مركز إقليمى للطاقة، حيث يفتح شهية الشركات العالمية للقيام بمزيد من عمليات البحث والتنقيب بالمناطق المجاورة ، ويؤكد قدرة الشركات المصرية على التعاون مع الشركات الأجنبية لإنجاز المشروعات البترولية الضخمة على مستوى العالم التى تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة وخبرة متميزة.
جدير بالذكر أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع بدأ في ديسمبر 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعبة غاز يومياً يصل إلى أكثر من مليار قدم مكعبة غاز يومياً قبل منتصف عام 2018، يرتفع إلى 1.7 مليار قدم مكعبة غاز يومياً بنهاية العام، وباستكمال مراحل تنمية المشروع يصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعبة غاز يومياً بنهاية عام 2019 ويمثل 50% من إنتاج مصر من الغاز.
كما أن إجمالي إنتاج ظهر موجه للاستهلاك المحلي للمساهمة في تغطية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة، وستسهم باكورة إنتاج المرحلة الأولى (350 مليون قدم مكعبة غاز يومياً) في خفض الواردات من الغاز المسال بنسبة 25% حيث سيتحقق وفراً بحوالي 60 مليون دولار شهرياً تعادل 720 مليون دولار سنوياً.
ومع نهاية العام الجاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، سيرتفع الوفر إلى 250 مليون دولار شهرياً تعادل 3 مليارات دولار سنوياً، ما يؤدي إلى توفير النقد الأجنبي، هذا بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ويأتى النجاح الذى حققه مشروع حقل ظهر وبدء الانتاج فى وقت قياسى نتيجة مباشرة لدعم القيادة السياسية ومتابعتها عن كثب لمراحل تنفيذ المشروع أولاً بأول لتذليل أى عقبات قد تؤخر تحقيقه، وكذلك الشراكة الإستراتيجية والتعاون المثمر مع شركة «إينى» الإيطالية التى عجلت بخطة تنمية الحقل وتعاونها مع الشركات المصرية المنفذة للمشروع وهى بتروجت وإنبى وخدمات البترول البحرية ، وتشكيل اللجنة العليا الدورية لمتابعة تنفيذ الحقل برئاسة وزير البترول.
وبالتالي فمن المتوقع بعد حزمة من المشاريع البترولية التي يتم تننفيذها حاليًا و الخاصة بعمليات البحث والتنقيب ومعامل التكرير ، ان تتحول مصر الي دولة مصدرة للبترول وليس مستوردة و ذلك لحلول 2020.
نقلا عن "الاهرام"
