خبراء عن تصريحات «أوغلو»: «حقد» و«مناكفة» فى مصر وعلينا مواصلة اكتشافات الغاز
حقل ظهر العملاق
جاء إعلان مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي تخطيط بلاده للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط قريبا، اضافة الى اعلانه رفض بلاده اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص ، ليستدعى ردا حاسما وصارما من وزارة الخارجية المصرية على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط، بأن أى محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدى لها، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها.
ومن الجدير بالذكر ان قبرص، أعربت امس عن تأييدها الموقف المصري تجاه الادعاءات التركية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وقبرص المبرمة عام 2013 ، وقال السفير القبرصي بالقاهرة، خاريس موريتسيس، في تصريحات لقناة "TEN"، إن العلاقات المصرية القبرصية قوية، وموقفنا واحد حيال كل القضايا، مضيفًا أن ترسيم الحدود المصرية القبرصية يوافق القانون الدولي.
حقد تركى
وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، بعد أيام من افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاكبر حدث اقتصادى مصرى ، وهو مرحلة الإنتاج المبكر في حقل «ظهر» للغاز الطبيعي، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في البحر المتوسط ، مما يؤكد الحقد التركى المتنامى على مصر وسعيها للتصادم مع مصر.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، بعد أيام من افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاكبر حدث اقتصادى مصرى ، وهو مرحلة الإنتاج المبكر في حقل «ظهر» للغاز الطبيعي، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في البحر المتوسط ، مما يؤكد الحقد التركى المتنامى على مصر وسعيها للتصادم مع مصر.
مصر قادرة على الرد عسكريا وقانونيا وسياسيا
يقول رمضان أبوالعلا، خبير البترول المصري والأستاذ بكلية هندسة البترول وأحد العلماء الذين قدموا دراسات للحكومة المصرية بشأن حقوق مصر في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط أن تركيا لن تستطيع المساس بسيادة مصر في شرق المتوسط، ولن تستطيع التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر لعدة أسباب .
أولا: إن اتفاقية الحدود بين مصر وقبرص اتفاقية دولية أودعت في الأمم المتحدة وتم توقيعها بين دولة قبرص التي تحظى باعتراف دولي .
ثانيا: هناك اتفاقيات مماثلة وقعت بين دول المتوسط، ولا تستطيع تركيا أن تنازع فيها أيضا، مثل اتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص وإسرائيل عام 2010.
ثالثا: إن تركيا لم تقدم أي خطوط أساس لسواحلها التي تطل على مناطق الاكتشافات.
رابعا: إن تركيا طبقا للحدود الجغرافية والخرائط الجيولوجية والقوانين الدولية ليس لها الحق في المساس بسيادة مصر المستقرة على المناطق الاقتصادية، وإذا تجرأت وفعلت ذلك فمصر قادرة على الرد عسكريا وقانونيا وسياسيا.
أولا: إن اتفاقية الحدود بين مصر وقبرص اتفاقية دولية أودعت في الأمم المتحدة وتم توقيعها بين دولة قبرص التي تحظى باعتراف دولي .
ثانيا: هناك اتفاقيات مماثلة وقعت بين دول المتوسط، ولا تستطيع تركيا أن تنازع فيها أيضا، مثل اتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص وإسرائيل عام 2010.
ثالثا: إن تركيا لم تقدم أي خطوط أساس لسواحلها التي تطل على مناطق الاكتشافات.
رابعا: إن تركيا طبقا للحدود الجغرافية والخرائط الجيولوجية والقوانين الدولية ليس لها الحق في المساس بسيادة مصر المستقرة على المناطق الاقتصادية، وإذا تجرأت وفعلت ذلك فمصر قادرة على الرد عسكريا وقانونيا وسياسيا.
الاعتراض التركي لا يخص مصر
فيما قال الخبير الاستراتيجي عمرو عمار لـ"العربية.نت" إن إعلان تركيا رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص يأتي من منطلق احتلالها لشمال قبرص، مضيفا أن إعلانها بدء التنقيب في شرق المتوسط لا يعني التحرش بمصر أو السيطرة على ثرواتها بل يعني أنها ستنقب ناحية شواطئ قبرص التي تحتل شمالها وليس في المنطقة الاقتصادية لمصر .
واضاف إنه حتى لو رغبت تركيا في التنقيب عن الغاز والبترول في المنطقة الشمالية لجزيرة قبرص التي تحتلها فلن يعترف بذلك دوليا، إلا بعد أن تقوم بترسيم الحدود مع سوريا ولبنان وقبرص وهو ما لم يحدث، وربما لن يحدث لتوترات سياسية بينهم، وبالتالي فلا يعترف به دوليا إلا بعد ترسيم الحدود البحرية ، وقال إن المسافة بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بعيدة جدا عن أي مناطق نزاع بين تركيا وقبرص، مشيرا إلى أن الاعتراض التركي على الاتفاقية يخص الجانب القبرصي لخلافات سياسية بين البلدين ولا يخص الجانب المصري.
واضاف إنه حتى لو رغبت تركيا في التنقيب عن الغاز والبترول في المنطقة الشمالية لجزيرة قبرص التي تحتلها فلن يعترف بذلك دوليا، إلا بعد أن تقوم بترسيم الحدود مع سوريا ولبنان وقبرص وهو ما لم يحدث، وربما لن يحدث لتوترات سياسية بينهم، وبالتالي فلا يعترف به دوليا إلا بعد ترسيم الحدود البحرية ، وقال إن المسافة بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بعيدة جدا عن أي مناطق نزاع بين تركيا وقبرص، مشيرا إلى أن الاعتراض التركي على الاتفاقية يخص الجانب القبرصي لخلافات سياسية بين البلدين ولا يخص الجانب المصري.
مناكفة مع مصر وقبرص
وقد اعتبرت مصادر مصرية مأذون لها تحدثت إلى صحيفة "الحياة" اللندنية الاعتراض التركي «غير قانوني وضعيفاً»، ونوعاً من الضغوط و «المناكفة» مع مصر وقبرص، خصوصاً بعد اتفاق بين أنقرة وقبرص التركية، غير المعترف بها دولياً، للتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية التي تعتبرها حكومة قبرص التركية تابعة لها شرق المتوسط. وأكدت المصادر أن «التوقعات المذهلة للغاز في شرق المتوسط، وفي ظل الخلافات التركية مع مصر وقبرص حرضت أنقرة على اتخاذ هذا الموقف».
تفجير قنبلة
ويري مجدي سمير، الباحث المتخصص في الشأن التركي، فى تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية ان تصعيد أنقرة يرجع إلى محاولة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتخفيف الضغوط الواقعة عليه، خاصة بسبب عملية "عفرين" العسكرية في سوريا، ويقول "إن أردوغان كلما شعر بضغوط داخلية وخارجية عليه، سعى إلى (تفجير قنبلة) لإحداث ضجة تمتص الضغوط المحيطة به، فالاتفاقية التي يتحدثون عنها، وقعت قبل نحو 4 سنوات، فهي ليست جديدة.
علينا مواصلة اكتشافات الغاز
واعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء ممدوح مقلد، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "التصريحات الرسمية التركية استمرار لحالة العدائية ضد مصر من قبل الرئيس التركي".
وقال مقلد : إن هناك"«محاولات لدفع مصر إلى مواجهة واختلاق أزمات، في حين أن الاتفاقيات المصرية بشأن الحدود تحميها قواعد القانون الدولي".
وأبرز مقلد في هذه التصريحات أنه يجب ألا نعير التصريحات التركية اهتماماً، وعلينا مواصلة الاكتشافات الخاصة بالغاز في البحر المتوسط، وتجنب محاولات التعطيل.
وقال مقلد : إن هناك"«محاولات لدفع مصر إلى مواجهة واختلاق أزمات، في حين أن الاتفاقيات المصرية بشأن الحدود تحميها قواعد القانون الدولي".
وأبرز مقلد في هذه التصريحات أنه يجب ألا نعير التصريحات التركية اهتماماً، وعلينا مواصلة الاكتشافات الخاصة بالغاز في البحر المتوسط، وتجنب محاولات التعطيل.
