مقاطعة المنتجات التركية .. هل تكون الرد الأمثل على تجاوزات أنقرة؟

هبة شكرى


تغزو المنتجات التركية الاسواق المصرية، ورغم كل الجهود التى تبذلها القيادة السياسية فى تشجيع الصناعة الوطنية وحمايتها والنهوض بها ، الا ان تواصل الاستيراد من قبل بعض الجهات ورجال الاعمال المستفيدين ، وتحديدا من دول تعتبر كارهة لتقدم مصر اقتصاديا ، هو محط التساؤلات الان .
 
لماذا نستمر فى الاستيراد من تركيا ؟
 
اليوم حذرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية من غزو المنتجات التركية للاسواق المصرية، وطالبت الدولة باتخاذ إجراءات للحفاظ علي الصناعة الوطنية خاصة في قطاع الألمونيوم والاستلستين.
 
وقال اشرف هلال رئيس الشعبة، إن  وزارة التجارة والصناعة  تقوم بتسجيل المصانع التركية بهذا الكم الهائل ولا تقوم في المقابل بتسجيل أي مصانع صينية علي الرغم أن التعريفة الجمركية لتركيا صفر، والتعريفة الجمركية للواردات الصينية تصل الي أكثر من ٦٠%.
 
وطالب هلال في بيان صادر اليوم، الدولة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة بأن تراجع تنفيذ القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ حتي لا تسمح لدولة أن تنفرد بالسوق دون منافسة من الدول الأخري وأيضا حتي لا تتأثر الصناعة الوطنية. 
 
دعوات للمقاطعة 
 
مؤخرا ظهرت دعوات وطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمقاطعة استيراد البضائع التركية ، خاصة مع ازدياد حجم التجاوزات التركية تجاه مصر ، متمثلا فى التصريحات السياسية المضادة تجاه مصر والتى لم تراعى مطلقا دور مصر اللكبير فى المنطقة وحجمها الاقتصادى ، والتى تنم عن وجود انفصام فى التعامل مع مصر بين السياسة والاقتصاد .
 
احذروا أردوغان

وقد دعا الإعلامي الكبير أسامة كمال، المواطنين إلى التوقف عن شراء المنتجات التركية المستوردة.
 
وقال “كمال” إنه يجب تضييع الفرصة على تركيا في الاستفادة من هذه الأموال كونها “دولة تعادي مصر وشعبها”.
 
كما طالب خلال برنامجه المذاع على فضائية (dmc) رجال الأعمال بالكف عن استيراد المنتجات التركية لنفس السبب.
 
ولفت إلى أنه نقل هذه الرسالة عبر صفحة البرنامج على (فيس بوك) وتلقى ردود أفعال إيجابية في هذا النحو من بعض المستوردين.
 
واختتم الإعلامي أسامة كمال حلقته بالقول “احذروا أردوغان”.
 
الارقام مخيفة 

يبلغ حجم المعاملات الاقتصادية مع تركيا تقريبا 5 مليارات دولار.. وتعد "الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات".. أغلب واردات مصر من تركيا.
 
ويقول شريف البربرى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك ان الحركة التجارية المصرية التركية لم تتأثر عقب ثورة 30 يونيو، لأن الأتراك يحتاجون إلينا مثلما نحتاج إليهم، لأنهم يأخذوا منا المواد الخام وغيرها من احتياجاتهم، ونحن كذلك والعلاقة التجارية تسير بشكل كبير دون أى مشاكل تواجه السياسيون".
 
الفائدة لهم وحدهم 

وأضاف: "الميزان التجارى للاستيراد لصالحهم بمعنى أننا نستورد منهم أكثر مما يستوردون منا، خاصة وأن المصريين يستوردون من الأتراك "الماكينات والمعدات وقطع الغيار والسيارت" ومعظم توكيلات السيارات مثل "هوندا وتويوتا" يتم تصنيعها فى تركيا أذن عندما تريد أن تستورد قطع غيار فلا بد أن تستوردها من تركيا، وهذا يعود بالنفع لصالح الميزان التجارى الخاص بهم".
 
وأشار الى "أنه بعد ثورة 30 يونيو لم تحدث أى هزة إطلاقاً، فالتجارة منفصلة تماماً عن السياسة، وإن كانت تأثرت بشكل بسيط غير ملحوظ على الإطلاق، ولا تزال مصر تستورد كما تعودت، والأمور تسير بشكل طبيعى، وإذا تطرقنا لأزمة الحديد التركى ووضع الحديد التركى تحت ما يعرف "برسوم الإغراق" فهذا يحدث كثيرًا منذ 10 و 15 عاماً وليس للأتراك فقط بل لجميع الحديد المستورد، كما حدث لأفغانستان وأوكرانيا، ولم تختص مصر تركيا بهذا التعسف إطلاقاً".
 
الاشقاء ايضا ينادون بالمقاطعة 

 ولم تتوقف دعوات المقاطعة عند مصر فقط ، بل تداول مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج «مش هشتري تركي »، هاشتاجا يدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى قاعدة عسكرية بقطر.
 
وعبر الهاشتاج أشار مغردون إلى أسباب المطالبة بمقاطعة المنتجات التركية، وكتب أحدهم: «الإعلام التركي يسيء للخليج وللمملكة السعودية بشكل خاص، لذلك نبدأ حملة مقاطعة". وكتب آخر: "تركيا تسعى لتفرقة الخليج ومساندة قطر».
 
وتداول مستخدمون سعوديون صورا وأسماء منتجات تركية تباع بداخل السعودية، مرفقة بتحذير لتجنب شرائها، بينما انتقد عدد من المستخدمين الأتراك الحملة ومن يدعمها من السعوديين، وكتب أحدهم: «مقاطعتكم لنا هو بمثابة وسم شرف». 
 
وأصبح هاشتاج «مش هشتري تركي» هو الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاكثرب حثا في موقع البحث «جوجل». 
 
التجار يصرخون 

يؤكد يحيي الزنانيري، رئيس شعبة الملابس في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه كان من المفترض مقاطعة المنتجات التركية منذ سنوات، وقد دشن الننشطاء حملات كثيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بذلك الغرض إلا انها جاءت دون فائدة، وأضاف أن أكثر تلك المنتجات التركية من الملابس، تباع فى الأسواق المصرية، مشيرا إلى أنه آن الأوان الاعتماد علي المنتج المحلي.
 
فيما أكد احمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أن البضائع والمنتجات التركية تحتل أسواق جمهورية مصر العربية، وتدخل منها كميات كبيرة لذلك يجب ان ناخذ حذرنا بعد تلك المقاطعة والاعتماد علي المنتجات الاخري بشكل أكبر.