مصانع الطوب والسيراميك المتضرر الأكبر من رفع أسعار المحروقات
تواجه مصانع مواد البناء تحديات عدة إثر تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الغاز ورفع الدعم عن المشتقات البترولية، حيث يتوقع المتعاملون بالسوق ارتفاعات كبرى فى الأسعار، بعضها منطقى، والآخر غير مبرَّر.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الحالية، ومع الارتفاعات المتوقعة بالأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف، تتطلب قيام الحكومة باتخاذ خطوات رقابية؛ لضبط الأسواق والحد من الارتفاعات غير المبرَّرة بأسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أن أسعار طن الحديد يجب ألا ترتفع خلال الفترة المقبلة، حيث إن المصانع كانت تستورد خام البيليت بالدولار الذى تحصل عليه من السوق الموازية، ومن ثم فإنها قامت بتسعير المنتج النهائى وفقًا لذلك السعر وليس الرسمى، أى أن الارتفاعات الحالية فى السعر الرسمى يجب ألا تؤثر على سعر طن الحديد عن 8200 جنيه.
وأشار إلى أن الأسمنت مكون محلى %100 ليس هناك مبرر لربط زيادة أسعاره بالدولار، إلا أنه سيتاثر بارتفاع أسعار الغاز والطاقة، منوهًا بضرورة تفعيل المادة رقم 10 من قانون حماية المنافسة، والتى تُلزم الدولة بتحديد أسعار السلع وفرض تسعيرة جبرية لمدة 6 أشهر على بعض السلع التى يتأكد مغالاة التجار فيها بصورة غير مبرَّرة.
وأوضح الزينى أن تلك المادة ضرورية فى الوقت الحالى لضبط الأسعار، كما أنها تُلزم الشركات والمصانع بالسعر العالمى وهو السعر العادل.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا بأسعار مواد البناء مما يتطلب تفعيل الإجراءات الرقابية؛ لإنقاذ السوق وصناعة البناء والتشييد وخلق مناخ صحى وتنافسى.
من جانبه قال المهندس طارق العكارى, المدير العام لشركة أومسى للواجهات الزجاجية, إن الفترة الماضية نتيجة عدم استقرار أسعار الدولار، أسهمت فى رفع أسعار العديد من مواد البناء والخامات، ومنها الألومنيوم الذى ارتفعت أسعاره بنسبة من %25 إلى %30 للطن دفعة واحدة، ليصل إجمالى الزيادة فى أسعاره خلال عام واحد إلى %70.
وأوضح أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف قرارٌ مهم وجرىء انتظرته السوق طويلًا؛ لدوره فى ضبط الارتفاعات الجنونية للدولار نتيجة مضاربة السوق السوداء، لافتًا إلى أنه للمرة الأولى يتم اتخاذ قرار مهم دون تسريب، مما أصاب السوق السوداء بصدمة كبرى؛ لعدم تمكنها من اتخاذ احتياطات مثل جمع العملة الأجنبية من السوق وتخزينها، وغيرها من الإجراءات التى كانت ستُلحق أضرارًا كبرى بالاقتصاد.
وأشار العكارى إلى أن قرار التعويم سيسهم فى استقرار الدولار ووضع سعر ثابت، وهو ما يطالب بها المستثمرون لإيضاح الرؤى وإمكانية وضع دراسات جدوى سليمة للمشروعات الجارى تنفيذها، كما أنه لا بد للمركزى من أن يُتبع قرار التعويم بضوابط أخرى كإلزام البنوك بمعرفة مصادر تمويل النقد الأجنبى وقت الإيداع من خارج البنك وإيقاف التداول المحلى.
ولفت إلى أن قرارات «المركزى» ستسهم فى خفض أسعار السلع غير الأساسية والترفيهية، وهو ما بدأ بالفعل حيث انخفضت أسعار بعض السلع بنسبة %15، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ إجراءات وضوابط تضمن عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية؛ لعدم الإضرار بالمواطنين وحماية محدودى ومتوسطى الدخل.
وشدد العكارى على أهمية وضوح الرؤى بشأن آليات التعامل مع تلك الطبقات ووضع ضوابط لحمايتها من جشع التجار فى ظل الزيادات السعرية المرتقبة بأسعار الدولار.
فيما أضاف المهندس هانى فايق, مدير المكتب الفنى لمصانع سيراميك ألفا ومدير مصنع نيو ألفا, أن الأشهر المقبلة من المتوقع لها أن تشهد ارتفاعًا فى تكلفة إنتاج السيراميك بنسبة %25، مع رفع أسعار الطاقة، خاصة الغاز الذى يمثل 25 إلى %33 من تكلفة إنتاج السيراميك.
وأوضح أن تلك الزيادات ستستمر لفترة، ثم تستقر الأسعار مجددًا، حيث إن سوق السيراميك تواجه زيادة فى المعروض والمنتج والتنافس المستمر بين الشركات على وضع أسعار جاذبة؛ للاستحواذ على الشريحة الكبرى من المواطنين.
وأشار إلى أن تأثير ارتفاع الطاقة والغاز يؤثر على عمليات التصدير، حيث إن جميع الأسواق المنافسة تتم محاسبتها على الغاز بالأسعار، وهو 3 دولارات للمليون وحدة الحرارية، فيما تتم محاسبة المصانع المصرية على 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، لافتًا إلى تأثير ذلك على سعر المنتج النهائى من السيراميك، والذى سيتجاوز أسعار المنتجات الهندية والصينية.
وتوقَّع سامح الخولى، مدير المبيعات بشركة ليسيكو للسيراميك والأدوات الصحية، ارتفاع أسعار السيراميك فى المرحلة المقبلة بنسبة تصل إلى %30 نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وتعويم الجنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوات الصحية بنسبة حوالى %20.
وأشار إلى أن الشركات تقوم حاليًا بدراسة الأوضاع؛ لوضع أسعار جديدة تتلاءم معه تغيرات التكاليف، ولا تتسم بارتفاعها بصورةٍ تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين.
فيما شدَّد مسعد الشاذلى، مدير عام جمعية مواد البناء بالجيزة، منسق شعبة الحراريات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، على أهمية اتخاذ الحكومة خطوات جادة لإنقاذ مصانع الطوب من ارتفاع أسعار الغاز الأخيرة، والتى ستسهم بصورة مباشرة فى رفع تكلفة إنتاج الطوب بنسبة 25 إلى %40.
ولفت إلى أن مصانع الطوب هى الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بمواد البناء الأخرى.
