خبير: وضع خطة لإعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل شرط الحفاظ على الإحتياطي النقدي
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الإقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فكرة التوسع في الدين الخارجي ليس أمر كارثي، وذلك بعد إعلان وزارة المالية برئاسة الدكتور عمرو الجارحي، إرتفاع معدل بيع مصر للسندات الدولارية ليصل إلى 4 مليار دولار، ولكنه أشار أن المشكلة تكمن في أن كل تلك الديون تمثل الإحتياطي النقدي الأجنبي، كما أنها ديون قصيرة الأجل.
وأوضح فؤاد، أن إحتياطي مصر من النقد الأجنبي قد سجل 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، وأشار أن ما أعلنه البنك المركزي مؤخراً بشأن نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل قد بلغت 33%من الإحتياطي النقدي الأجنبي، وبذلك تمثل ثلث هذا الإحتياطي، أي أنها ديون واجبة السداد خلال عام، وهو ما يمثل الأزمة الحقيقية.
واشار فؤاد، الى أن الخطورة هنا تأتي من كون تلك الديون ديون قصيرة الأجل، حيث أنها تمثل أعباء حتمية على الدولة في سدادها، فكلما طال مدى إستحقاق الديون، كلما كان من السهل على الدولة المصرية سدادها، وقال فؤاد أنه إذا تمكنت الحكومة المصرية من إعادة هيكلة الديون من قصيرة المدى إلى طويلة المدى؛ ستكون بمثابة كلمة السر للخروج من أزمة الضغط على إحتياطات العملة الأجنبية والدين العام بشكل أشمل.
وأكد فؤاد، أن ذلك التحول مرهون بعدة شروط، أولها ضرورة وضع الحكومة المصرية خطة لإعادة هيكلة الديون، بمعنى أن تعمل على تحويل تلك الديون من ديون ذات مدى قصير إلى ديون ذات مدى طويل، وبالتباعية تتحول الديون من ديون مكلفة إلى ديون أقل تكلفة، ويستلزم الأمر أيضاً سياسات نقدية رشيدة قادرة على الحفاظ على سعر الصرف لتجنب مخاطر ارتفاع الأعباء على الموازنة.
