مدير معهد بحوث القطن: تشريعات للمحافظة على النقاء الوراثي لأصناف الذهب الأبيض
قال الدكتور عادل عبدالعظيم مدير معهد بحوث القطن ، إنه جارى حاليا مراجعة التشريعات والقوانين التى تحافظ على النقاوة الوراثية لأصناف القطن المصرى والحفاظ على جودته مع مراجعة نصوص العقوبات لتكون رادعة للمخالفين، حيث تم تجريم وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية ( المحالج الخاصة) وجار متابعة استصدار القانون من خلال مجلس النواب، ويتم حاليا التنسيق لاستصدار باقى التشريعات المطلوبة والتى تتمثل فى تغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأقطان الأجنبية وفقا للقرار الوزارى الذى يصدر سنوياً وتجريم وتغليظ عقوبة نقل الأقطان الزهر بين المحافظات وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2015.
وتابع أنه يتم حاليا تطوير محلجى وزارة الزراعة لتقاوى الإكثار فى سخا بمحافظة كفر الشيخ وسدس بمحافظة بنى سويف، ذلك بهدف حلج أقطان الإكثار فى محالج الوزارة بدلا من المحالج التجارية حتى لا يتم خلط أقطان الإكثار بالقطن التجاري، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لتطوير محلج سخا كفر الشيخ بداية من الموسم المالى 2017/2018 وجار استخراج التراخيص اللازمة والتواصل مع بيوت الخبرة المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع اتحاد مصدرى الأقطان، لوضع آلية لتنفيذ إستراتيجية وزارة الزراعة لتوفير الأقطان المتوسطة الجودة للتصنيع المحلى »المغازل المحلية« وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير النقد الأجنبي، وذلك من خلال »الزراعة التعاقدية« مع المزارعين والمنتجين لتوفير المادة الخام للتصنيع المحلى مع تحديد احتياجات السوق الخارجى للأقطان الفائقة الطول، والطويلة الممتازة، وتم عمل ندوات إرشادية بالمحافظات المختلفة ومنها المنيا والفيوم وبنى سويف، للتوسع فى إنتاج الأقطان متوسطة الجودة وذلك لتوفير احتياجات المغازل المحلية والتوسع فى زراعة الأقطان متوسطة الجودة فى الأراضى الجديدة والمستصلحة مثل مناطق الفرافرة وشرق العوينات ومناطق غرب المنيا ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان لتلبية احتياجات المغازل المحلية.. حيث تم تجريب زراعة الأصناف الجديدة مثل جيزة 95 وجيزة 90 بتلك المناطق وحققت نتائج جيدة.
وأكد أنه يوجد عائد اقتصادى سريع فى التوسع فى زراعة القطن، حيث بلغت الإنتاجية هذا العام 1.4 مليون قنطار قطن شعر، وهى ضعف إنتاجية العام الماضي، و140 ألف طن من البذرة تعطى 127 ألف طن من الزيوت النباتية، و110 آلاف طن مستخلص علف حيواني، يسهم فى تقليل الفجوة من الزيوت النباتية والألياف النباتية وخفض استيراد القطن الخام، وزيادة حصيلة الصادرات من القطن وتحسين الوضع فى الميزان التجاري، وخلق فرص عمل جديدة. وتهدف وزارة الزراعة إلى زيادة المساحة المنزرعة إلى 500 ألف فدان خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث سيتم إنتاج 4 ملايين قنطار قطن سوف تسهم فى حل مشكلات المغازل المحلية بتوفير المادة الخام لها والمحافظة على العميل الأجنبى فى حدود 2 مليون قنطار.
وأضاف أن تنفيذ هذه الإستراتيجية لاستنباط الأصناف الجديدة والمحافظة على الأصناف الحالية سوف تكسب القطن المصرى السمعة العالمية الجيدة، وعودته على قمة صفات الجودة على مستوى العالم وهذه الإستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمى على القطن المصري، حيث تم التعاقد على تصديره إلى أكثر من 20 دولة، كما وصلت أسعار القطن المصرى إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مما سيوفر هامش ربح مناسبا للمنتج ويتزايد إقباله على الزراعة مما ينعكس على الاقتصاد القومي، وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصرى لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصديره كقطن خام.
