على طريق التعافي المنشود
بقلم: إسلام حامد
مؤشرات جيدة للغاية أمس واليوم ، على اقتراب التعافى والتحول الى المسار الصحيح، للاقتصاد المصرى تتمثل فى أمرين أساسيين :
مؤشرات جيدة للغاية أمس واليوم ، على اقتراب التعافى والتحول الى المسار الصحيح، للاقتصاد المصرى تتمثل فى أمرين أساسيين :
الاول : قرار البنك المركزى أمس الخميس، بتخفيض سعر الفائدة البنكية 1% ، مما يعد دلالة تعافى ، تعكس تراجع حالة التضخم فى السوق.
نعلم أن رفع سعر الفائدة ، تم عقب عملية تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" ، فى نوفمبر عام 2016، وذلك بمراحل مختلفة ، بالتوازي مع ارتفاع مؤشرات التضخم، ولكن مع بدء انخفاض هذا التضخم فى مطلع العام الحالى ، بدأ التفكير فى النزول بسعر الفائدة 1% .
ومما لا شك فيه انها خطوة صحيحة وإيجابية، حيث تعمل على تحفيز المدخرين فى البنوك على استثمار أموالهم فى مشروعات، بدلا من ادخارها فى البنوك، وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على قطاع كبير من المستثمرين، مما يكون له أثر إيجابى على دفع عجلة الاستثمار فى الشارع المصرى، والمشاركة فى مشاريع اقتصادية تهم الوطن والمواطن.
ومما لا شك فيه انها خطوة صحيحة وإيجابية، حيث تعمل على تحفيز المدخرين فى البنوك على استثمار أموالهم فى مشروعات، بدلا من ادخارها فى البنوك، وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على قطاع كبير من المستثمرين، مما يكون له أثر إيجابى على دفع عجلة الاستثمار فى الشارع المصرى، والمشاركة فى مشاريع اقتصادية تهم الوطن والمواطن.
والأمر الثاني: اعلان وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف اليوم، أن شركتى مصر للطيران ، الناقل الوطنى المصرى ، وآيروفلوت"الخطوط الجوية الروسية"، يمكنهما مباشرة بيع تذاكر الرحلات بين موسكو والقاهرة اعتبارا من الآن، عقب الموافقة الفنية من وكالة الطيران الروسية "روس آفياتسيا".
وبهذه العودة، فمن المتوقع، وصول حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون سائح روسي إلى البلاد، وخاصة إلي الغردقة وشرم الشيخ، نتيجة رفع الحظر عن الرحلات المباشرة من روسيا إلى مصر، ما سيؤدي إلى تحقيق عائدات سياحية تقدر بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018.
لقد استطاعت مصر تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء الاقتصادى خلال العام الماضى، مما يؤكد العزم التام على استكمال خطوات تحسين المؤشرات المالية والنقدية.
يؤكد خبراء الاقتصاد، ان ما يقرب من 70% من إنفاق المصريين حاليا، أصبح موجها لبنود الطعام والشراب والمواصلات، خاصة بعد عملية "تعويم الجنيه " ما أدى إلى زيادة أعباء الأسرة المصرية بصورة كبيرة.
وهناك دورا أساسيا يقع على عاتق الحكومة تجاه ضبط الأسعار ، ومواجهة عمليات احتكار السلع ، وإلزام الشركات بتدوين الأسعار على العبوات، وهى الخطوة التى بدأ تنفيذها فعليا مطلع فبراير الجارى، مما سمح للمواطن بالمقارنة والاختيار وتمكن من تحقيق المنافسة الفعالة فى السوق.
هناك العديد من الحلول لسرعة التعافى الاقتصادى المنشود تتمثل في زيادة الإنتاج وهو التحدى الأكبر في عام 2018، اضافة إلى تحسن مستويات الأسعار وهو المرتبط كليا بزيادة الإنتاج.
فى أواخر يناير الفائت أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" العالمية، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.2 % في السنة المالية 2017-2018، وهو أقل من توقعات الحكومة بنمو بين 5.3 ،5.5 %.
كما توقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصاديا معدل نمو 4.2 % في السنة المالية 2017-2018 و4.5 % في السنة التالية، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.6 % في السنة المالية 2019-2020.
نامل أن يساهم برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة، مؤخراً، بشكل كبير في جذب العديد من الشركات العالمية، ومتعددة الجنسيات، للاستثمار بالسوق المصري ، كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الرئيسية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا.
الاقتصاد المصري يمتلك فعليا خلال المرحلة الحالية، مقومات وفرص استثمارية ضخمة ، في مختلف القطاعات ، خاصة ، مجالات ، الصناعة ، والخدمات ، والانشاءات ، والزراعة ، ومشروعات البنية التحتية.
فلنتفائل بتعافى قريب منشود باذن الله
