نائب: عملية تمويل صندوق حماية المستثمر مخالفة للإطار القانوني المنظم لها
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ بشأن مخالفة صندوق حماية المستثمر لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014.
وفي بيان رسمي، لفؤاد، اليوم، أوضح خلاله، أن هناك معلومات قد وردت إليه تفيد بمخالفة عملية تمويل صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية من المتعاملين في مجال الأوراق المالية، لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014، حيث أن الصندوق يتم تمويله من خلال قيام عدد من شركات السمسرة العاملة في السوق المصرية، بإصدار فواتير تحمل بنوداً تخص مدفوعات للصندوق للمستثمرين على كل عملية بيع أو شراء، مما يعني مخالفة للمادة الأولى والثانية من القرار، والذي يحدد أعضاء الصندوق وكيفية تمويله.
وطالب فؤاد، في بيانه، بدراسة أبعاد الأمر بشكل دقيق من أجل الوقوف على حقيقة تلك المخالفات، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وفقاً للإطار القانوني المنظم لها، وطالب بإحالة طلبه إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس لمناقشته.
