أمام منظمة التجارة العالمية
وزير التجارة والصناعة يلخص نشاط الوزارة في 14 نقطة
ألقى وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام التجارة العالمية بجنيف في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأكد قابيل، على ضرورة الحفاظ على نظام التجاري العالمي، ومنع الممارسات الحمائية غير العادلة في التجارة الدولية، مشيرا إلى أن مصر ملتزمه بالنظام التجاري متعدد الأطراف، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية.
ترصد «صوت المال» أبرز ما أكده وزير التجارة والصناعة أمام اجتماع منظمة التجارة العالمية بجنيف في السطور التالية:
- نعمل على تحقيق التكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي وتشجيع النفاذ إلى الأسواق التجارية الجديدة على المستوى العالمي والإقليمي.
- مصر حريصه على استمرار وقوة علاقاتها مع الشركاء التجاريين لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف.
- تعرضت مصر لتغيرات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي منذ عام 2005 إلى عام 2011، نتج عنها نمو سريع للناتج القومي بنسبة تتراوح مابين 5 إلى 7 %، اعقبه انخفاض شديد خلال عام 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير، لتسارع الحكومة لتبني لطرح برنامج الإصلاح الاقتصادي شامل يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .
- الحكومة المصرية لديها خلال الفترة الحالية ثلاثة محاور أساسية تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي.
- البرنامج الاقتصادي الذي تبنتها الحكومة عمل لى خفض الدين العام، فمن أهم القرارات التي اتخذت هو خفض الدعم، وتحرير سعر الصرف.
- السياسات النقدية للحكومة تستهدف السيطرة على التضخم الناجم عن تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية.
- توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
- الحكومة قامت بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى إصلاح الهيكل الإداري للدولة وتحسين مناخ الأعمال، تضمنت اصدار قانون الخدمة المدنية، و قانون الاستثمار الجديد، قانون سجل المستوردين،و قانون التراخيص الصناعية.
- الحكومة بتبني استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام2020
- نستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% الى 21%.
- نستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10% فضلا عن زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا وتوفير 3 مليون فرصة عمل جديدة.
- الوزارة نجحت في طرح وتخصيص 500 وحدة صناعية بمجمعات السادات وبدر وبورسعيد المجهزة بالتراخيص ، كما تخطط لإنشاء 4400 مصنع جديد خلال العام الجاري للصناعات الصغيرة.
- انخفاض العجز المالي الأولى من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015/2016 إلى 1.8% خلال السنة المالية 2016/2017 ومن المتوقع أن يتحول هذا العجز إلى فائض يبلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2017/2018.
- سعر الصرف دخل مرحلة الاستقرار رغم حالة التذبذب التي شهدها خلال الأيام الأولى من تحريره كما يواصل التضخم الانخفاض حتى يصل إلى أقل من 10% بحلول عام 2020.
