استقرار أداء الاقتصاد الكلي
توقعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني ، استمرار انخفاض معدلات التضخم في مصر خلال العام الجاري.
وأكدت الوكالة أن تحسن استقرار أداء الاقتصاد الكلي كان المحرك الرئيسي لقرار البنك المركزي المصري بأول تخفيض معدلات الفائدة في مصر منذ تحرير سعر الصرف، القرار الذي جاء مدعوما بمجموعة من السياسات المالية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي تنفذه مصر.
أن قرار تحرير سعر الصرف هو نقطة التحول المالي للاقتصاد مصر الخارجي، ما دفع إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وعلى هذا يمكن ان نقول ان معدل النمو للاقتصاد المصري وحساب الميزان الجاري، سيستفيد بارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي.
