قانون الجمارك الجديد
مما لا يدع مجالا للشك أن مشروع قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية سيعززان الاستثمارات والتجارة فى مصر، حيث سيتضمن ضوابط لإدارة المخاطر الشاملة وطرق استخدامها مع الجهات الأخرى بالدولة والاحتفاظ بالمستندات إلكترونيا ومكافحة التهرب الجمركى.
ويتضمن مشروع قانون الجمارك لأول مرة تعريفات واضحة للمصطلحات الجمركية التى آثار تفسيرها جدلا خلال الأعوام الماضية كتعريف " المستودع" أو " الوزير المختص" علاوة على الضوابط الاستيرادية والإفراج النهائى والاستعلام المسبق.
ونامل أن يحقق مشروع القانون الدمج بين قانونى الجمارك والإعفاءات الجمركية لتعزيز الاستثمارات وحركة التجارة الدولية فى مصر وخاصة مع تنفيذ مشروع محور قناة السويس، وتقليص عدد المستندات الجمركية المطلوبة واختصار الوقت اللازم للحصول على الإفراج النهائى.
